أمرت محكمة روسية بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات دويتشه بنك في روسيا ويوني كريديت في إطار دعوى قضائية ضد البنكين وفقا لما ورد في وثائق المحكمة وكان دويتشه بنك أحد المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة ليندي الألمانية والذي تم فسخه بسبب العقوبات الغربية وتمثل إيرادات صناعة النفط والغاز في روسيا ما بين 30 إلى 50 من إجمالي إيرادات الميزانية الفيدرالية على مدى العقد الماضي مما يجعلها المصدر الأكثر أهمية للنقد بالنسبة للكرملين ويساهم قطاع النفط والغاز الروسي بنحو 20 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في المتوسط ورفع الدعوى القضائية تحالف روسكيم أليانز Rus Chem Alliance الذي يتخذ من سان بطرسبرغ مقرا وهو مشروع مشترك تملك شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم حصة 50 فيه ويدير روسكيم ألاينس مشروع معالجة الغاز ومنعت محكمة التحكيم في سان بطرسبرغ دويتشه بنك من التصرف في حصته التي نسبتها 100 في رأس المال المصرح به للشركة الروسية التابعة له وكذلك مركز دويتشه بنك للتكنولوجيا كما قررت المحكمة مصادرة ما تصل قيمته إلى 238 6 مليون يورو 259 مليون دولار من الأوراق المالية والعقارات والحسابات المصرفية لدويتشه بنك بالإضافة إلى الشركة الروسية التابعة له ومركز دويتشه بنك للتكنولوجيا وقال دويتشه بنك في فرانكفورت إنه خصص بالفعل نحو 260 مليون دولار لهذه القضية وأضاف البنك في بيان سنحتاج إلى رؤية كيفية تنفيذ المحاكم الروسية لهذا الادعاء وتقييم التأثير التشغيلي الفوري في روسيا تجميد أصول يوني كريديت كما أمرت المحكمة الروسية أمس الجمعة بمصادرة أصول بنك يوني كريدت UniCredit Bank AG وحساباته وممتلكاته في روسيا إضافة إلى أسهم في شركتين تابعتين له في إطار دعوى قضائية موازية وتصل قيمة الأصول المصادرة وفقا لوكالة ريا نوفستي الروسية إلى نحو 462 7 مليون يورو نحو 504 مليون دولار في إطار دعوى قضائية بشأن المشروع ذاته وقال بنك يوني كريديت في بيان وفقا لوكالة رويترز إن المصادرة لم تؤثر إلا على جزء صغير من أصول وحدته الروسية وليس على الشركة التابعة بأكملها وأضاف أننا نقوم حاليا بمراجعة بقية التفاصيل وأصبح يوني كريديت أكبر بنك أوروبي في روسيا في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطا متزايدة من السلطات النقدية في منطقة اليورو لتقليص أنشطته هناك وبلغ إجمالي أصول البنك نحو 8 67 مليارات يورو في نهاية عام 2023 بانخفاض من 10 16 مليارات يورو في العام السابق وفي تسليط الضوء على مخاطر ممارسة الأعمال التجارية في روسيا بعد فرض العقوبات الغربية بسبب الحرب الأوكرانية قال يوني كريديت في تقريره لعام 2023 إن شركة طاقة روسية رفعت دعوى قضائية ضده في محكمة سان بطرسبرغ بشأن مطالبات ضمان يبلغ إجماليها 444 مليون يورو ولم يذكر بنك يوني كريديت اسم الشركة في التقرير السنوي إلا أنه كان أيضا أحد المقرضين الضامنين في مشروع الغاز المذكور وبموجب هذه الحزمة أصدر بنك يوني كريديت سبعة سندات عند الطلب لصالح تحالف روسكيم أليانز وذكرت عقود السندات أنها تخضع للقانون الإنكليزي وأن أي نزاع سيتم النظر فيه من قبل محكمة التحكيم في باريس وفي إبريل نيسان طلبت المحكمة العليا في بريطانيا من التحالف التوقف عن مقاضاة بنك يوني كريديت في روسيا بسبب مشروع الغاز لكن المحكمة الروسية رفضت الدفاع القضائي الذي قدمه يوني كريديت وحددت موعدا لعقد جلسة استماع في الربع الثاني ولجأ روسكيم أليانز إلى محكمة سان بطرسبرغ بعد الاستفادة من نظام الضمان للمطالبة بمطالبات الدفع التي لم يتمكن بنك يوني كريديت من الوفاء بها بسبب العقوبات الغربية ورغم العقوبات ضد روسيا فإن البنوك الغربية التي لا تزال تعمل في موسكو دفعت لنظام الكرملين أكثر من 800 مليون يورو ضرائب العام الماضي مع تحقيقها أرباحا عالية بعد الاستفادة من الفوائد والعقوبات المفروضة على البنوك الروسية وبلغت الأرباح الإجمالية نحو ثلاثة مليارات يورو لبنوك من بينها يوني كريدت وآي أن جي ودويتشه بنك وكومرس بنك ورايفايزن إنترناشونال بنك وجمدت الدول الغربية أموالا تقدر قيمتها بنحو 300 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي كما أن 70 من أصول النظام المصرفي الروسي تخضع للعقوبات الغربية المشددة الدولار 0 92 يورو رويترز العربي الجديد
☰