رفض فلسطيني واسع لقانون إعدام الأسرى

رفضت الرئاسة الفلسطينية ووزارات ومؤسسات الأسرى قانون إعدام الأسرى الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، معتبرةً إياه جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومحذرةً من تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار، ومطالبةً العالم بتحمّل مسؤولياته ووقف سياسات الاحتلال العنصرية ضد الأسرى والشعب الفلسطيني.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، أن هذا القانون يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بما تكفله من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، ومخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذا القانون يُعد جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي في سياق السياسات والإجراءات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية كافة، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ موقف جاد وحقيقي لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على محاسبة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها بسبب جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون داخل سجون الاحتلال من تعذيب وعزل وقتل ممنهج.

الكنيست يصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وبن غفير يحتفل

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من التداعيات الخطيرة لمثل هذه القوانين العنصرية، التي من شأنها زيادة التوتر والتصعيد وتهديد فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، اليوم الاثنين، تصعيداً خطيراً في سياسات الاحتلال، ويكشف مجدداً عن طبيعة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية التي تسعى إلى شرعنة القتل خارج نطاق القانون بغطاء تشريعي.

وأكدت الوزارة أن النظام القضائي للاحتلال وما يسمى بالكنيست ليسا سوى أدوات في يد الاحتلال لتكريس الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وتعزيز الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الإسرائيليين، وأن هذا القانون يشكل في جوهره قراراً بإعدام ميداني مؤسسي وفق معايير عنصرية، ويعكس نوايا واضحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، والممتدة