رسوم ترامب أمام القضاء الرئيس الأميركي يخشى من مسألة حياة أو موت

تواجه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على العالم تشكيكاً من المحكمة العليا الأميركية قد يطيح قانونيتها. وعلى الرغم من ثقل المحافظين في المحكمة، إلا أن ذلك لم يشفع للرئيس الأميركي في عدم مواجهة أسئلة صعبة تضعه في مأزق أمام سلطاته القانونية والدستورية.

القضاة قد يلغون أو يحدون بشدة من السياسة الاقتصادية لإدارة ترامب، وأسواق العالم تعيش في حالة من عدم اليقين حول مصير الاتفاقيات الجمركية المعقودة وتلك التي لا تزال في مسار التفاوض، والانعكاسات التي قد تطاول سلسلة التجارة الدولية. إلا أن الكثير من المحللين يؤكدون أن للرئيس طرقاً أخرى قانونية قد يسلكها للإبقاء على الرسوم.

وعلى كل الأحوال، ستكون الدول المتأثرة بالرسوم في وضع غير مستقر لأشهر مقبلة، خصوصاً المفاوضات مع الصين وأوروبا واليابان وغيرها، إضافة إلى القلق من تغييرات قد تطاول آلاف الشركات الأميركية وكذا الدولية التي بدأت بدفع الرسوم، أو وضعت سياسات طويلة الأمد للتكيف معها.

ساعتان ونصف ساعة من المرافعات يوم الأربعاء، وضعت محامي ترامب تحت وابل الأسئلة التي تحوم حول إمكانية أن يكون الرئيس قد فرض تعرفاته على عشرات الدول بشكل خاطئ بالاستناد إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977، وسط تزايد احتمال تدخل المحكمة العليا لوقف المسار الحالي للتعرفات.

تُعتبر هذه القضية، بحسب صحيفة واشنطن بوست، أبرز نزاع يخص سياسات الرئيس ترامب يصل إلى المحكمة العليا حتى الآن، والأولى التي يُطلب فيها من القضاة إصدار حكم نهائي. وتشير مؤسسة الضرائب غير الربحية إلى أن إدارة ترامب جمعت حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، نحو 88 مليار دولار من الرسوم الجمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، ومن المتوقع أن ترتفع العائدات إلى 2.3 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

ترامب قلق من إبطال المحكمة العليا رسومه الجمركية

من شأن القرار المرتقب أن يُحدث أثراً واسعاً على التجارة العالمية والاقتصاد الأميركي والتضخم والشركات. كذلك يُعد أول اختبار حقيقي لمدى استعداد المحكمة العليا لتأييد أو تقييد تأكيدات ترامب بشأن