خبراء اليمن مطالب بتفعيل الردع الاقتصادي لصد حرب المال الحوثية

يرى خبراء ومحللون في تصعيد “الحوثيين” المصرفي الخطير، مبررا قويا للحكومة اليمنية لاستعادة زمام المبادرة النقدية وتفعيل أدوات الردع الاقتصادي في مواجهة الميليشيا.

والأسبوع الماضي، أعلن فرع البنك المركزي اليمني بصنعاء الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين، عن عملة معدنية مسكوكة من فئة 50 ريالا، وطرحها للتداول، ثم أتبعها بعد يومين بورقة نقدية جديدة من فئة 200 ريال، زاعما أنها مخصصة لـ”إنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة”.

وفيما وصف المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ إجراء مركزي صنعاء بالقرار الأحادي الذي يخرق التفاهمات الاقتصادية، قوبلت الخطوة بإدانة ورفض من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، باعتبارها غير صادرة عن “السلطة النقدية اليمنية المعترف بها” ممثلة بالبنك المركزي اليمني في عدن.

واقع مغاير

ويرى الخبير الاقتصادي، وحيد الفودعي، أن ما أقدم عليه “الحوثيون”، يتجاوز فكرة استبدال أوراق تالفة، بل يعكس توجّها صريحا ومنظّما نحو فرض واقع نقدي مغاير، يعمّق الانقسام، ويهدد ما تبقى من النظام المالي.

وقال إن المحاولة المكشوفة لإصدار وطباعة عملات بلا قيمة قانونية، يهدف إلى تقويض السيادة المالية اليمنية، واعتداء صارخ على صلاحيات ووظائف البنك المركزي اليمني في عدن، الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة بإدارة وسكّ وطبع وإصدار وسحب وإتلاف النقود.

وذكر الفودعي في حديثه لـ”إرم نيوز”، أن ميليشيا الحوثي لن تتوانى في المستقبل عن طباعة كميات غير منضبطة من النقود، تخضع بالكامل لسياستها الخاصة وموجهة لخدمة مصالحها الاقتصادية والعسكرية، “وهذا وحده كفيل بتدمير ما تبقى من الاقتصاد اليمني”.

وبيّن أن اليمن اليوم في مواجهة واحدة من أخطر محاولات العبث بالسيادة الاقتصادية، ما يستدعي مسؤولية جماعية، وأن تبدأها الحكومة الشرعية بالتحرك الفوري والحازم، ويتكامل ذلك مع رفض البنوك وشركات الصرافة التعامل بهذه العملات، “وإلا فإن الكلفة ستكون باهظة”.

خيارات متاحة

من جهته، اعتبر البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا، خطوة ميليشيا الحوثيين “غير القانونية، فعلا خطيرا يُطيح بالاتفاقات التي أعلن عنها المبعوث الأممي منتصف العام الماضي تحت رعاية إقليمية ودولية”.

ويعتقد المحلل الاقتصادي، ماجد الداعري، أن البنك المركزي