حق النقض الخطيئة القاتلة

قبل أيام قليلة، وللمرّة السادسة في أقلّ من سنتَين تقريباً، تستعمل الولايات المتحدة حقّ النقض (فيتو) لإجهاض قرار وقف الحرب على غزّة. ... تاريخياً، ظهر حقّ النقض منذ ما يناهز 80 سنة، وهو آلية معتمدة يلجأ إليها أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة لاتخاذ قرارٍ يتعلّق بقضايا السلم والأمن الدوليين. ولا يمكن فهم معقولية حقّ النقض هذا إلّا إذا عدنا إلى تلك الخلفيات السياسية والعسكرية، وحتى القيميّة، التي وجّهت فلسفة الأمم المتحدة، وقادت آليات اتّخاذ القرار آنذاك، خصوصاً إذا ما تعلّق الأمر بالسّلم الدولي، فضلاً عن قوى عظمى حدّدت آنذاك مصير باقي الأمم.
تستأثر خمس دول من ضمن ما يناهز 195 دولةً عضواً في الأمم المتحدة بحقّ النقض، وهو حقّ حازه هؤلاء مبكّراً حينما نشأت الأمم المتحدة سنة 1945. وهذه الدول هي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا، وروسيا (وارثة بذلك الاتحاد السوفييتي سابقاً). مُنح هذا الامتياز لهذه الدول، أو بالأحرى منحته لنفسها ولبعضها بعضاً من دون استشارة بقية الدول. كان هذا الامتياز الحصري مكافأةً على انتصارها في الحرب العالمية الثانية، واعترافاً بعظمتها آنذاك (العسكرية والديموغرافيّة). مرّ على ذلك الاستئثار بهذا الحقّ ما يناهز أكثر من ثمانية عقود.

كان حقّ النقض فعلاً غنيمة حرب ولّت، غير أن آثارها الكارثية ظلّت تسحق الأمم الضعيفة أو المستضعفة

لا يعدّ حق النقض مجرّد آلية تصويتٍ تلجأ إليها هذه الدول الخمس من أجل إبطال قرارات أخرى واردة (وممكنة) في الأزمة التي يعالجها مجلس الأمن، ذلك أنه قرار إجهاض كما يسمّيه بعضُهم، أي قرار تذهب إليه الدول عمداً، وفي آخر لحظة، إجهاضاً لقرارٍ كان يمكن أن يتّخذه مجلس الأمن نتيجة هذا الامتياز الممنوح لبعض أعضائه. ويؤشّر النقض إلى نظام عالمي تشكّل في سياقات فائتة، ولكنّه ظلّ جارياً رغم التطوّرات التي عرفتها البشرية، على غرار تفكّك الاتحاد السوفييتي وظهور قوى سياسية واقتصادية وديموغرافية صاعدة. غير أن ذلك العالم الذي تشكّلت فيه الأمم المتحدة ولّى وانقضى، فقد صعدت إلى مصاف الدول العظمى بلدان أخرى، على غرار ألمانيا التي