حضرموت تصاعد الصراع الإماراتي السعودي وسط تفكك المنظومة الأمنية

تقرير – حضرموت|

تصاعدت حدة التوترات داخل معسكر التحالف في حضرموت، بعد دخول المحافظة في دائرة صراع متجدد إثر محاولة الإمارات فرض «فصيل الدعم الأمني» الذي شكلته حديثًا خارج مؤسسات الدولة في حضرموت، وهي الخطوة التي أثارت غضب حلف قبائل حضرموت بقيادة عمرو بن حبريش، وفتحت الباب لجولة جديدة من الانقسامات بين المكونات الموالية للرياض وأبوظبي.

وفي هذا السياق، أصدرت السلطة المحلية التابعة للتحالف في حضرموت، الأربعاء، بيانًا قالت إنه يأتي على خلفية ما تشهده المحافظة من دعوات للتصعيد والحشد، معتبرة تلك التحركات تهديدًا مباشرًا لوحدة الصف وتماسك المجتمع الحضرمي. إلا أن توقيت البيان جاء ليؤكد أن الرسالة موجّهة بالدرجة الأولى ضد خطوة تشكيل «الدعم الأمني»، التي رعتها الإمارات مؤخرًا ودعمتها فصائل محلية تدين لها بالولاء وكذا القوات التابعة لبن حبريش.

وبرغم أن البيان حاول الظهور بمظهر “الحياد”، عبر الحديث عن حضرموت كـ«نموذج في الانضباط واحترام القانون»، إلا أن الإشارة إلى رفض أي «تشكيلات خارج الإطار القانوني»، جاءت ردًا مباشرًا على التشكيل الأمني الجديد، الذي اعتبره حلف قبائل حضرموت محاولة للانقلاب على نفوذه، وإعادة رسم موازين القوى شرق اليمن.

وتكشف لغة البيان عن عمق التوتر بين القوى الموالية للتحالف داخل حضرموت؛ إذ بدا واضحًا أن السلطة المحلية تتجنب تسمية الأطراف المتورطة، لكنها تتحدث في مضمونها عن صراع سعودي–إماراتي متجدد حول السيطرة على المحافظة، وانعكاس ذلك على وحدة الفصائل التابعة لهما. فالتحالف الذي روّج لسنوات أنه “يحفظ الأمن” بات يواجه اليوم حالة انفلات غير مسبوق، مع تعدد التشكيلات العسكرية وتضارب الولاءات وتآكل مؤسسات ما يسمى «الشرعية».

وفي الوقت الذي دعا فيه البيان المشايخ والأعيان إلى «تهدئة التوترات» و«توحيد الكلمة»، فإن دوره بدا أقرب لمحاولة احتواء أزمة تتسع بسرعة، خصوصًا بعد اتساع دائرة الرفض القبلي للتشكيل الإماراتي الجديد، الذي اعتُبر تهديدًا مباشرًا للمكوّنات القبلية المؤيدة للرياض.

ورغم أن السلطة المحلية خضعت لبروتوكول الشكر التقليدي لكلٍّ من السعودية والإمارات، إلا أن الإشادة جاءت منفصلة عن واقع المشهد، حيث تتصاعد المواجهات البينية بين أدوات