جميل البلوي مزاعم الحصار
26 مشاهدة
في الأزمات الممتدة، قد تنجح الدعاية في إرباك المشهد لبعض الوقت، لكنها سرعان ما تتراجع أمام الوقائع، وهذا ما ينطبق على مزاعم ميليشيا الحوثي بشأن «حصار» اليمن، التي تدحضها الحقائق قبل الأرقام، وتكشف أنها ليست سوى محاولة للتنصل من مسؤولية أزمة صنعتها الجماعة نفسها، بعدما دفعت البلاد إلى واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية تعقيدًا في المنطقة.
وفي هذا السياق، ظل الموقف السعودي ثابتًا في تعامله مع اليمن، انطلاقًا من كونه عمقًا تاريخيًا وأمنيًا وإنسانيًا، جامعًا بين حماية الأمن الوطني وأمن الملاحة الدولية، ومواصلة دعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني، مع التمسك بخيار السلام باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة واستعادة مؤسسات الدولة. وتبرز المفارقة في أن الجهة التي تتحدث عن «الحصار» هي نفسها التي أغلقت مطار صنعاء، ورفضت المبادرات الرامية إلى إعادة تشغيله، وكان آخرها المبادرة الأردنية لتسيير رحلات منتظمة بين عمّان وصنعاء. ولم تكتفِ بذلك، بل استهدفت موانئ تصدير النفط، واحتجزت طائرات الخطوط الجوية اليمنية، ووسعت اعتداءاتها إلى السفن التجارية في البحر الأحمر، ثم تدّعي المظلومية، بينما يظل قرارها مرتهنًا لأجندات خارجية تجاوزت مصالح اليمنيين وأطالت أمد معاناتهم. ولا تحتاج هذه المزاعم إلى كثير من الجدل لتفنيدها؛ فالوقائع تتحدث بوضوح، فقد واصلت موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، استقبال مئات السفن التجارية المحملة بالغذاء والوقود ومواد البناء، وهو ما يدحض عمليًا مزاعم الحصار. كما أن حماية الملاحة في البحر الأحمر لم تعد خيارًا سياسيًا، بل مسؤولية يفرضها القانون الدولي، فمضيق باب المندب شريان حيوي للتجارة العالمية، وأي تهديد لحرية الملاحة فيه يمس مصالح المجتمع الدولي بأسره. ومن هنا، فإن الإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية سفنها ومصالحها البحرية تمثل ممارسة مشروعة لحق يكفله القانون الدولي، في مواجهة تهديدات تحولت إلى أعمال تقترب من القرصنة البحرية. وفي موازاة ذلك، واصلت المملكة دعم كل المبادرات الرامية إلى إنهاء الأزمة، انطلاقًا من قناعة بأن استقرار اليمن لا يتحقق إلا بعودة الدولة ومؤسساتها، وهو ما أكدته أيضًا تصريحات رئيس مجلس القيادةارسال الخبر الى: