توسعات غاز قطر في اختبار العواصف الجيوسياسية

في وقت تتزايد فيه هشاشة أسواق الطاقة العالمية تحت وطأة التوترات الجيوسياسية، يتجدد الحديث حول واحدة من أضخم استراتيجيات التوسع في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمي، عبر مشروع حقل الشمال في قطر، الذي لا يمثل مجرد زيادة في الطاقة الإنتاجية، بل إعادة صياغة لدور الدوحة في معادلة أمن الطاقة العالمي. وبينما تستهدف قطر رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من نحو 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027، مع استهداف الوصول إلى قرابة 142 مليون طن سنوياً قبل نهاية العقد، فإن خطط التوسع تتزامن مع بيئة إقليمية مضطربة.

استثمارات ضخمة

تقدر توسعة حقل الشمال، بعشرات المليارات من الدولارات، وتأتي في سياق تحولات عميقة يشهدها سوق الطاقة العالمي، سواء من حيث إعادة تشكيل خريطة الطلب بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، أو تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.
غير أن العامل الأكثر تأثيراً حالياً يتمثل في التوترات الأمنية في الخليج، لا سيما مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما رافقها من تهديدات مباشرة للبنية التحتية للطاقة وحركة الملاحة.
وقد أظهرت الأحداث الأخيرة، بما في ذلك تعطل مؤقت في الإنتاج نتيجة حادث تقني في رأس لفان، واستهداف ناقلات في مضيق هرمز، أن سلاسل الإمداد باتت أكثر عرضة للاضطراب، ما يعيد تعريف مفهوم الأمن الطاقي ليشمل إضافة إلى الإنتاج، سلامة النقل واستقرار الممرات البحرية.

ثلاثية الحسم في سوق الغاز

في هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي، يونس الكريم، لـالعربي الجديد أن توسعة حقل الشمال تمثل ركيزة استراتيجية، لكنها لا تكفي بمفردها لضمان التفوق في سوق الغاز العالمي. ويوضح أن التنافس بات قائماً على ثلاثة عناصر مترابطة: القدرة الإنتاجية، والطاقة التسييلية، وأمن سلاسل النقل والإمداد.

تراجع طفيف لتداول عقارات قطر في يونيو

وتمتلك قطر تفوقاً واضحاً في العنصرين الأولين؛ إذ تُعد من بين أكبر الدول من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، بأكثر من 24 تريليون متر مكعب، كما تدير واحدة من