جمعية المكفوفين بلحج توضح حول قرار اللجنة العليا للاختبارات بشأن اختبارات المكفوفين

يمنات

علّقت جمعية المكفوفين في محافظة لحج، جنوب اليمن، على القرار الذي اتخذته اللجنة العليا للاختبارات بعدن بشأن قضية الطالب الكفيف ماجد نجيب.

وأكدت الجمعية أن عدداً من النقاط التي وردت في القرار لا تتطابق مع واقع اختبارات الطلاب المكفوفين في المحافظة خلال السنوات الماضية.

وقالت الجمعية، في بيان صدر عنها الأحد 30 أغسطس/آب 2026، إن الحديث عن تخصيص نماذج اختبارية مستقلة ومصممة تربوياً للطلاب ذوي الإعاقة البصرية لا ينطبق على تجربة الطلاب المكفوفين في لحج.

وأوضحت أنه منذ تأسيس الجمعية لم يخضع الطلاب لأي نماذج اختبارات وزارية خاصة بالمكفوفين، وأن أول دفعة ثانوية للمكفوفين تخرجت خلال العام الدراسي 2010-2011، ومنذ ذلك الحين يخوض الطلاب اختبارات الشهادة العامة مع بقية الطلاب في المراكز الامتحانية بالمحافظة.

وفيما يتعلق بإعفاء المكفوفين من بعض المواد التي تتطلب إدراكاً بصرياً، مثل الإحصاء الرياضي، أكدت الجمعية أنها التزمت خلال العام الدراسي 2013-2014 بلوائح الوزارة بشأن إعفاء الطلاب المكفوفين من مادة الرياضيات، حيث حضر الطلاب يوم الاختبار لاستكمال الإجراءات وتجهيز ملفاتهم المرفقة بقرارات الإعفاء، إلا أنها فوجئت عند إعلان النتائج برسوب جميع الطلاب في المادة بدلاً من تطبيق قرار الإعفاء.

وتساءلت الجمعية عن الجهة التي تحملت مسؤولية عدم تطبيق التعميم الوزاري حينها، مؤكدة أن الطلاب المكفوفين هم من تحملوا تبعات ذلك الخطأ.

كما شددت على أن وجود طلاب مكفوفين يتمتعون بقدرات علمية وذكاء استثنائي، خصوصاً في المواد التي تتطلب إدراكاً بصرياً، يمثل نماذج متميزة تستحق الدعم والتشجيع، وليس إعاقة لطموحاتهم أو مواهبهم.

وحول قضية الطالب ماجد نجيب، رفضت الجمعية اعتبار خضوعه للاختبارات الوزارية مع بقية الطلاب مخالفة للوائح، متسائلة عن الجهة التي تتحمل مسؤولية ذلك، خاصة أن الطالب خضع لاختبار أُعد لإتمام المرحلة الثانوية وأنجزه مع زملائه، معتبرة أن مسؤولية تطبيق اللوائح تقع على عاتق الجهات التعليمية المختصة.

وأكدت الجمعية فخرها بالطالب ماجد نجيب، مشيدة بتميزه العلمي ومواهبه وقدرته على تجاوز تحديات الإعاقة، مشددة على أنه لا يحتاج إلى الشفقة أو المنّة، بل إلى