جزائية صنعاء تفتح ملف أخطر شبكة تخابر أجهزة تنصت وأموال ذهبية في خدمة المخابرات البريطانية والسعودية

استعرضت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، أدلة الإثبات في قضية المتهمين بالتخابر مع العدو ضمن خلية تجسس تابعة للمخابرات البريطانية، في واحدة من أبرز القضايا الأمنية التي تكشف حجم الاستهداف الخارجي للمركز السياسي والعسكري للجمهورية اليمنية.

وفي الجلسة الأولى برئاسة القاضي حسين القعل، وبحضور عضو النيابة القاضي هلال العبيدي، تمت مواجهة المتهمين بحضور محاميهم بالأدلة المادية، والتي شملت أجهزة تنصّت وتصوير سرية، وبرامج لتحديد المواقع، قُدمت لهم من ضباط أجانب لاستخدامها في تنفيذ مهام التجسس.

واستمعت المحكمة إلى ردود المتهمين: علي صالح مسعد العماري، أحمد خالد محمد الزراري، عارف عبدالله عبده القدسي، حمير علي سعد السياني، سليمان أحمد مهيوب مغلس، صدام صادق مصلح الصيادي، إضافة إلى مرافعات محاميهم وتعقيب النيابة، قبل أن تقرر منحهم فرصة أخرى لتقديم دفوعهم في الجلسة القادمة.

وفي الجلسة الثانية برئاسة القاضي عبدالله الحمزي، وبحضور عضو النيابة القاضي نصر القاسمي، تمت مواجهة المتهمين: محمد علي أحمد البعلول، محسن قاسم عبده المقطري، عبدالرحمن أحمد فتح شاكر، بالأدلة المادية ذاتها، والتي تضمنت أيضاً أجهزة تنصت وتصوير، وتسجيلات ومحادثات عبر أجهزة الاتصالات باستخدام برامج سرية سلمها لهم ضباط أجانب.

واستمعت المحكمة إلى ردود وطلبات المتهمين ومحاميهم، وقررت منحهم مهلة لتقديم دفوعهم في الجلسة المقبلة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القضائية في ملف يوصف بأنه من أخطر ملفات التخابر خلال السنوات الأخيرة.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن المتهمين خلال الفترة من 2021 حتى 2025م، قد تخابروا مع السعودية وبريطانيا عبر ضباط مخابرات التقوا بهم في القاهرة والرياض، حيث اتفقوا على جمع ورصد معلومات عن شخصيات قيادية، ومواقع عسكرية وأمنية ومدنية في صنعاء، وتلقوا تدريبات متقدمة على أساليب المراقبة، والتواصل المشفر، واستخدام أجهزة تصوير وأدوات تتبع، كما زُوّدوا بتطبيقات ووسائل اتصال سرية، وسيارات مجهزة للبث المباشر.

وبحسب الاتهامات، فقد نفّذ المتهمون عمليات رصد لتحركات شخصيات ومواقع حساسة، وزرعوا أجهزة تتبع،