جامعة الدول العربية تدعو إيران إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817
129 مشاهدة
طالب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم الأحد إيران بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 والوقف الفوري لجميع أشكال الاعتداء على الدول العربية والامتناع عن أية أعمال استفزازية أو توجيه التهديدات لدول الجوار وأشار المجلس في الإعلان الصادر عن دورته العادية الـ165 التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي بشأن الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية إلى أن هذه الاعتداءات التي استهدفت كلا من دولة قطر ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق تتابعت على نحو غادر وجبان منذ يوم السبت الموافق 28 فبراير 2026 وحتى تاريخه في اعتداء سافر على سيادة الدول وتهديد غير مقبول لأمنها واستقرارها وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار وأكد المجلس مجددا إدانته الكاملة وبأشد العبارات لهذه الاعتداءات الإيرانية التي وصفها بأنها متعمدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والتي استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية حيوية وأعيانا مدنية بما في ذلك منشآت الطاقة من نفط وغاز ومحطات تحلية المياه والمطارات والمنشآت المدنية والمقار الدبلوماسية والفنادق والتي تسببت بخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وترويع المواطنين والمقيمين في الدول المستهدفة وشدد المجلس على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها فرديا أو جماعيا المكفول وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة معربا عن التضامن الكامل مع الدول التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية وذلك استنادا إلى أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ مؤكدا دعمه الثابت لسلامة أراضي الدول العربية ولسيادتها واستقلالها كما أعرب عن تأييده لكافة الجهود والإجراءات التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها وصيانة أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها بما في ذلك حق الرد على هذه الهجمات معبرا عن الثقة الكاملة في قدرة الدول المستهدفة على صد الاعتداءات كما أشاد بجاهزية قواتها المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي لديها التي تصدت بكل بسالة وكفاءة لتلك الاعتداءات غير القانونية وأكد المجلس أن إقرار مجلس الأمن القرار رقم 2817 يعكس الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في صون سيادة الدول والحفاظ على السلم والأمن الدوليين والذي تمت رعايته من 136 دولة الأمر الذي يدل على التزام المجتمع الدولي بصون سيادة الدول والتصدي للتهديدات التي تمس الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي مثمنا الدعم الذي أبدته الدول الشقيقة والصديقة في هذا الصدد ودان المجلس عدم امتثال إيران وخرقها السافر لقرار مجلس الأمن رقم 2817 2026 مجددا التأكيد أن حرية الملاحة تعد مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار داعيا دول العالم إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والمساهمة في الجهود المناسبة لضمان العبور الآمن عبر المضيق ورحب المجلس باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرار رقم L 38 بتاريخ 25 مارس 2026 بشأن الآثار على حقوق الإنسان لـالهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد الأردن والإمارات والبحرين والسعودية والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت والذي يبرز الآثار الخطيرة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وشدد على أهمية اتخاذ التدابير المناسبة لضمان المساءلة معربا عن إدانته كذلك أي أعمال أو تهديدات من جانب إيران تخالف قانون البحار وتهدف إلى إغلاق مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب كما أعرب عن بالغ القلق إزاء الهجمات الإيرانية على البنية التحتية للطاقة وما قد ينجم عنها من آثار خطيرة على التمتع بحقوق الإنسان مشددا على ضرورة حماية النقل البحري والموانئ والبحارة وسائر البنى التحتية المدنية