تقاطع تحذر من ملاحقة العمل المدني والسياسي في تونس

حذرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات في تونس، الاثنين، من تزايد حالات الانتهاكات التي طاولت العمل المدني والسياسي في تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، مؤكدة أنه تم خلال الفترة الممتدة من فبراير/شباط 2025 إلى مارس/آذار 2026 رُصد 37 انتهاكاً، منها 23 حالة مرتبطة بالعمل المدني، و9 حالات تخصّ العمل السياسي، و3 حالات في مجال العمل الاجتماعي، إضافة إلى حالتين تتعلقان بالتعبير الرقمي، ما يعكس، وفقها، نمطاً متكرراً من التضييق الذي أدى إلى تعطّل نشاط الفضاء المدني وملاحقة عدد من الناشطين والناشطات على خلفية نشاطهم وتعبيرهم.

وقالت الجمعية الحقوقية في مؤتمر صحافي بمناسبة صدور تقريرها حول الفضاء المدني من فضاء للحريات إلى ساحة للملاحقات، إن وتيرة التضييقات والانتهاكات الممنهجة التي تعتمدها السلطة في تصاعد، وإن التضييقات والملاحقات القانونية والقضائية التي استهدفت الفاعلين في تونس تمت في سياق يتّسم بحملة تقوم على خطاب التخوين واتهامات بالعمالة لجهات أجنبية.

وقدم التقرير قراءة تحليلية للسياق العام الذي يشهد تراجعاً في ضمانات حرية العمل المدني، من خلال تتبّع أنماط الملاحقة المعتمدة، التي شملت توجيه تهم جنائية وجناحية، من بينها تبييض الأموال وتكوين وفاق والشبهات المالية والحصول على تمويلات أجنبية، إلى جانب توظيف المرسوم عدد 54 لسنة 2022.

تونس: تجدد الاحتجاجات ضد توطين المهاجرين السريين

وقالت الجمعية إن هذه السياسات شملت خلال الفترة المعنية (من فبراير/شباط 2025 إلى مارس/آذار 2026) الإيقافات والسجن وتمديد فترات الاحتفاظ، ومداهمة مقار الجمعيات وتفتيشها، وتعليق أنشطة عدد منها وإغلاق مقارّها، إلى جانب إخضاعها لتدقيقات مالية مكثفة بهدف الحد من نشاط الفاعلين المدنيين.

ودعت تقاطع إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تضع حداً لهذه الممارسات، وإلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية نشاطهم المدني والسياسي والنقابي، ووقف توظيف المسارات القضائية أداةً لاستهداف الفضاء المدني.

وشدّدت الجمعية على ضرورة إنهاء اللجوء إلى الإيقاف التحفظي وسيلةً للضغط والترهيب، لا سيما الحد من التمديد المفرط لفترات التوقيف بما يتجاوز الضوابط القانونية، مع ضمان احترام قرينة البراءة،