مصر تفرض 20 دولارا رسما على التأشيرات والمعاملات القنصلية بالخارج

وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسوم لصالح مباني وزارة الخارجية في الخارج. والمشروع الذي ناقشته اللجنة بحضور السفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية، والسفيرة هبة محمد زكي، مساعدة الوزير للشؤون البرلمانية، فرض رسوماً إضافية للخدمات القنصلية والتصديقات، منها رسم لا يجاوز 50 جنيهاً (1.05 دولار) على كل تصديق داخل مصر، وآخر لا يتجاوز 20 دولاراً، أو ما يعادل المبلغ بالعملات الأجنبية، على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وعلى جميع التأشيرات والمعاملات القنصلية داخل السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

وحول مشروع القانون لرئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد شرائح الرسوم بقرار يصدر عنه، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض من وزير الخارجية. كذلك نص على تخصيص حصيلة الرسوم لصالح صندوق تمويل منشآت وزارة الخارجية في الخارج، واعتباره مورداً من مواردها، وتوجيه نسبة 5% منها لصناديق التأمين، مقسمة بواقع 70% لصندوق تأمين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، و30% لصندوق تأمين العاملين من غير أعضاء السلك.

الحكومة المصرية تبيع 5 آلاف تأشيرة حج مجانية بالدولار

وتراوح رسوم التصديق في مكاتب وزارة الخارجية داخل مصر بين 65 و1050 جنيهاً للمستند الواحد. أما في السفارات والقنصليات بالخارج، فتختلف الرسوم ارتباطاً بنوع المعاملة، إلا أنها قد تضاعفت في السنوات الأخيرة بصورة ملحوظة، إذ تبلغ قيمة التصديق العادي في دولة مثل الإمارات 180 درهماً (49 دولاراً)، والتصديق على عقد الزواج للمصريين في دول الاتحاد الأوروبي 343 يورو (398 دولاراً).