ماذا لا تعرف عن شبكة دعم الحوثيين واشنطن تكشف خطة سرية لقطع التمويل عن المليشيا

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوقف تدفق الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والأموال إلى مليشيا الحوثي في اليمن، مطالبةً بإنشاء آلية بحرية جديدة لفرض حظر السلاح المفروض، على غرار عملية إيريني المطبقة في ليبيا.

جاء ذلك في كلمة قوية ألقاها المستشار السياسي لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن مساء الأربعاء، خصصت لمناقشة تقرير فريق الخبراء المعني باليمن لعام 2025.

جرس إنذار للعالم

وصف كيلي تقرير فريق الخبراء بأنه يشكل جرس إنذار ، موضحًا أن الأدلة الدامغة التي تضمنها تؤكد استمرار الانتهاكات المنهجية للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن.

وأكد أن هذه الانتهاكات تمكّن الحوثيين من الحصول على أسلحة متطورة ومكونات إلكترونية دقيقة ومواد ذات استخدام مزدوج، مما يغذي برامجهم العسكرية التوسعية ويشكل تهديدًا مباشرًا لجيران اليمن وحرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

تهديد مباشر للاقتصاد العالمي والأمن الإقليمي

ولفت الدبلوماسي الأمريكي إلى أن هذه التحويلات غير المشروعة هي الوقود الذي يشغل هجمات الحوثيين المتصاعدة بالطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، والتي تعرض الشحن التجاري للخطر، وتزعزع استقرار منطقة بالغة الحساسية، وتعرض أرواح الأبرياء للخطر. وأكد كيلي أن استمرار هذا التدفق يشجع الحوثيين على مواصلة تهديداتهم، مشيرًا إلى تحذيرات المليشيا الأخيرة باستهداف البنية التحتية الحيوية في المملكة العربية السعودية.

شبكات تمويل متطورة ودعوة لتعطيلها

كشف كيلي عن أن تقرير الخبراء سلط الضوء على شبكات مالية متطورة تعمل في الظل، وتمكّن الحوثيين من تمويل عملياتهم العسكرية وشراء الأسلحة. وشدّد على أن إنهاء الصراع في اليمن يتطلب بالضرورة تعطيل هذه التحويلات المالية والمادية غير المشروعة التي تطيل أمد المعاناة.

آلية بحرية على غرار إيريني

وكان أبرز المقترحات الأمريكية هو الدعوة إلى إنشاء آلية إنفاذ بحرية خاصة باليمن. وأعرب كيلي عن تأييد بلاده لتوصية فريق الخبراء بتوسيع نطاق تفتيش الشحنات في البحر، واقترح نموذج عملية إيريني التي يديرها الاتحاد الأوروبي لفرض حظر الأسلحة على ليبيا عبر مراقبة وتفتيش السفن