موانئ يمنية خارج السيطرة وشبكات لتهريب الوقود

أثار قرار مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الصادر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بإغلاق جميع المنافذ البحرية المستحدثة التي وصفها بالمخالفة للقوانين المنظمة، جدلاً واسعاً في اليمن التي لا تزال تعيش على وقع ارتداداته وتبعاته، وسط صدمة وذهول من وجود موانئ بحرية تعمل بمعزل تام عن السلطات الحكومية الرسمية، وتحت قبضة شبكات تهريب المشتقات النفطية، ويتحكم فيها قادة عسكريون ومسؤولون نافذون.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد خلافاً واسعاً، في ظل توجه السلطة نحو تصنيف كل من يرفض التعامل مع هذا القرار وغيره من القرارات التي وردت في خطة الإصلاحات بالتمرد. يأتي ذلك وسط تباين في الآراء حول هذه الموانئ التي تقع معظمها في محافظات جنوب اليمن وجنوب شرقها، وهي: قنا في شبوة، والشحر في حضرموت، ونشطون التابع لمحافظة المهرة، ورأس العارة في محافظة لحج.

تشتيت الإيرادات في اليمن

الخبير الاقتصادي هشام الصرمي، يقول في تصريح لـالعربي الجديد، إن الموانئ الأربعة أُنشئت بقرار من السلطات المحلية في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، حيث قرر المجلس الرئاسي إيقافها، لأنها تعمل على تشتيت الإيرادات الحكومية في العموم، وتهميش الموانئ الرئيسية، بينما تقول السلطات المحلية إنها تعمل على حوكمتها.

واطلع العربي الجديد في هذا السياق على مذكرة موجهة من رئيس الحكومة اليمنية بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إلى وزير النقل ومحافظي محافظات حضرموت والمهرة وشبوة ولحج، يدعوهم لمباشرة تنفيذ ما ورد في قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، بشأن الموافقة على أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة في إغلاق كل المنافذ البحرية المستحدثة المخالفة للقوانين والأنظمة النافذة والمتمثلة بموانئ الشحر بحضرموت، ونشطون في المهرة، ورأس العارة في لحج، وقنا في شبوة.

كما طالب القرار بتوحيد الإيرادات العامة، وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

وبناءً عليه يجري تنفيذ الإغلاق الفوري للموانئ المشار إليها، وذلك اعتباراً من تاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وعلى الجهات المعنية ضمان التنفيذ الكامل دون تأخير، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة أو طرف يمتنع أو يتسبب في عرقلة