عاجل أخيرا إطلاق رواتب يوليو لموظفي الطرق هل انتهت معاناة 3 محافظات

بعد 11 عاماً من المعاناة التي خنقت أنفاس آلاف الموظفين، رن أخيراً جرس الأمل في بيوت أبين ولحج. للمرة الأولى منذ أشهر مريرة، ستشهد موائد العشاء وجبة كاملة، وستبتسم وجوه الأطفال الذين حُرموا من أبسط حقوقهم. الصرف بدأ فعلياً، والساعات تمر بثقل الانتظار على آلاف الموظفين الذين يقفون على أعتاب انفراجة قد تُنهي كابوساً طال أكثر من اللازم.

أحمد محمد، مهندس طرق وأب لأربعة أطفال، لا يزال يرتجف وهو يمسك هاتفه منتظراً رسالة تأكيد وصول راتب يوليو. أربعة أشهر بلا راتب، يهمس بصوت متحشرج، أطفالي يسألونني متى سنشتري اللحم مرة أخرى، وأنا أبتسم وأقول غداً... منذ أربعة أشهر أقول غداً. في الطرف الآخر من المدينة، تعمل فاطمة علي، مديرة مالية في شبكة عدن حوالة، ليلاً ونهاراً لتسهيل عمليات الصرف، مدركة أن كل دقيقة تأخير تعني معاناة إضافية لعائلة منتظرة.

الجذور الحقيقية لهذه الأزمة تمتد إلى العام 2014، عندما انهار النظام المالي اليمني مع اشتعال الحرب. منذ ذلك الحين، تحول صرف الرواتب من حق أساسي إلى حلم بعيد المنال. انقسام المؤسسات بين الشمال والجنوب، وتراجع الإيرادات الحكومية بنسبة تزيد عن 80%، خلق واقعاً مريراً حيث يحصل الموظف على راتب واحد كل ستة أشهر في أحسن الأحوال. د. محمود الحضرمي، الخبير الاقتصادي، يصف الوضع: مثل إعادة إعمار ألمانيا بعد الحرب، نحتاج لخطوات صبورة ومدروسة، وهذا الصرف هو اللبنة الأولى في جدار الأمل.

في بيت صغير بمنطقة باتيس، تجلس مريم سالم وهي تحتضن أطفالها الثلاثة، تنتظر عودة زوجها بالخبر اليقين. سنشتري الأدوية لوالدي المريض، تقول بعيون دامعة، وسنسدد إيجار البيت المتأخر منذ ثلاثة أشهر. هذا الراتب الواحد يساوي فاتورة طعام أسرة متوسطة لثلاثة أشهر كاملة، وهو قطرة الماء للعطشان في الصحراء - قليلة لكنها تحيي الأمل. الأسواق المحلية تستعد لانتعاش مؤقت، والتجار يفتحون دفاترهم القديمة لتسديد الديون المعلقة، بينما تدق أجراس المدارس منتظرة عودة أطفال تركوا مقاعد الدراسة بسبب عجز أهاليهم عن دفع الرسوم.

عملية الصرف