فيتش تثبت تصنيف قطر الائتماني وتزيلها من قائمة المراقبة السلبية
أبقت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني التصنيف الائتماني السيادي لقطر عند إيه إيه (AA)، وأزالتها من قائمة المراقبة السلبية، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية، في ظل استمرار اضطرابات صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز وتأثيرها على الاقتصاد والمالية العامة.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هو التصنيف الائتماني السيادي لقطر الذي أبقته وكالة فيتش؟ ما هي نسبة انكماش الاقتصاد القطري التي تتوقعها فيتش خلال عام 2026؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وأوضحت فيتش في بيانها الصادر أمس الجمعة أن إزالة قطر من المراقبة السلبية تعكس تراجع مخاطر تعرض منشآت الغاز الطبيعي المسال لأضرار جسيمة إضافية مقارنة بمستوياتها في مارس/آذار. وقالت إن استيعاب أثر الحرب على الجدارة الائتمانية سيستغرق وقتاً أطول.
وتواجه قطر، وهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، ضغوطاً متزامنة من تعطل الملاحة وتضرر منشآت الطاقة وتراجع القدرة على تصدير الإنتاج.
وتفترض فيتش التوصل إلى اتفاق يسمح باستئناف الصادرات عبر مضيق هرمز في الربع الأول من 2027، وتقدر أن العودة إلى مستويات ما قبل الحرب ستستغرق نحو ستة أشهر من استئناف التصدير، مع استثناء الطاقة الإنتاجية المتضررة.
وحسب وكالة التصنيف، فإن حصة الطاقة المتضررة من الهجوم الإيراني على رأس لفان في مارس/آذار بلغت نحو 17% من قدرة قطر على إنتاج الغاز الطبيعي المسال. ويجعل ذلك تعافي الصادرات مرتبطاً باستعادة المرور عبر المضيق وحجم الإنتاج المتاح للتصدير.
وتتوقع فيتش انكماش الاقتصاد القطري 18.8% خلال 2026 بسبب انخفاض إنتاج
ارسال الخبر الى: