تصحيح المسار خطاب مفصلي للسيد القائد في أخطر منعطف تاريخي للثورة المجيدة

في سياق التحولات العميقة التي شهدتها الساحة اليمنية منذ انطلاق ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المجيدة، يبرز خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله المعروف بخطاب تصحيح المسار، بوصفه إحدى اللحظات التاريخية الحاسمة التي أعادت ضبط البوصلة الوطنية، في ظل مؤامرات داخلية وخارجية هدفت إلى إفشال مكتسبات الثورة والالتفاف على أهدافها المشروعة.

يمني برس / تقرير / طارق الحمامي

جاء الخطاب في مرحلة مفصلية من الثورة، وبعد مرور أربعة أشهر على تعمد الالتفاف على تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ذلك الاتفاق الذي عُدّ إنجازًا سياسيًا غير مسبوق فتح الباب أمام بناء دولة الشراكة والتوافق، وإنهاء عقود من التسلط والإقصاء والفساد، لكن بدلاً من أن تُفضي هذه الاتفاقية إلى مرحلة استقرار سياسي ومؤسسي، واجهت تعثرًا كبيرًا بسبب مماطلة القوى السياسية وتواطؤ بعض أجنحة السلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، في تنفيذ بنودها الجوهرية.

الخطاب لم يكن مجرد ردّ فعل على تطورات سياسية، بل كان تجديدًا لميثاق الثورة، وتحذيرًا استباقيًا من خطورة الانحراف عن المسار الوطني، ونداءً صريحًا للعودة إلى الأسس التي قامت عليها ثورة 21 سبتمبر، والتي تمثلت في محاربة الفساد، وإنهاء الاستبداد، وبناء دولة عادلة على قاعدة الشراكة الحقيقية.

يتناول هذا التقرير الصحفي تحليلًا لمضامين هذا الخطاب التاريخي، وأبعاده السياسية والاستراتيجية، والدلالات التي حملها، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية، وتواطؤ السلطة مع جماعات إرهابية كتنظيم القاعدة، ومحاولات إغراق الوطن في الفوضى.

كما يستعرض التقرير المطالب الأربعة التي لخّص فيها السيد القائد جوهر الموقف الشعبي، ودعوة الشعب اليمني للتحرك الشعبي الواسع، لمواجهة التحديات، وإسقاط المؤامرة، وتصحيح مسار الثورة.

إن أهمية هذا الخطاب تنبع من كونه وثيقة سياسية توجيهية، ونداء وطني جامع، يمثل أحد أبرز محطات الصراع بين مشروع الهيمنة الخارجية وأدواتها في الداخل، وبين إرادة الشعب اليمني الحر في بناء دولته المستقلة على قاعدة السيادة والشراكة.

تعثّرات مفتعلة ومواقف متخاذلة

اتفاق السلم والشراكة، الذي جاء كثمرة نضال شعبي عارم ومطالب ملحّة بإنهاء الفساد والاستبداد، كان