تصاعد رسوم التأمين على الواردات اليمنية

كثّفت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من حملة الضغط طوال اليومين الماضيَين، لدفع الحوثيين إلى وقف هجماتهم في البحر الأحمر، التي تصاعدت بطريقة أقلقت الأسواق العالمية والمجتمع الدولي، بعد تسبب هذه الهجمات بغرق سفينتَين تجاريتَين في تطور غير مسبوق منذ بدء جماعة الحوثي هجماتهم قبل أكثر من عام ونصف العام.

يوضح الباحث الاقتصادي اليمني بلال أحمد، الخبير بمجال التأمين، في تصريح لـ”العربي الجديد”، جوانب كثيرة مهمة في علاقة الاضطراب الحاصل في البحر الأحمر ورسوم التأمين، وكيف يتحمل التاجر والمستورد ثلاثة أنواع من الرسوم والتكاليف الإضافية، والفوارق في التأمين في حال جرى الاستيراد عن طريق ميناء عدن بدلاً من ميناء الحديدة.

يشرح أحمد، بدايةً، أنّ أسعار التأمين كانت ترتفع باستمرار طوال سنوات الحرب في اليمن، وتجري هذه العملية بطريقتَين: أسعار تغطية الحرب للشحنات، وأسعار تغطية الحرب للبواخر، كلا النوعين أو الطريقتين ارتفعت فيهما رسوم التأمين. يضيف أنّ الباخرة الآن عندما تُشحَن إلى اليمن يتطلب الأمر أن تدفع رسوم تأمين وتُصبح هذه الرسوم عبارة عن كلفة إضافية، ناهيك عن أنه في الفترة الأخيرة التي كثف فيها الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر، انعكس ذلك مباشرةً على كلفة التأمين، الذي شهد زيادة مطردة بالتزامن مع الهجمات.

كما أنّ هناك أيضاً رسوماً أخرى لتغطية تكاليف المخاطر بالنظر إلى وضع اليمن، لذا فإنّ المستورد إلى اليمن أصبح مضطراً إلى دفع تكاليف مضاعفة، وأجور شحن أعلى، لأنّ قسط التأمين على مالك الشحن ارتفع هو الآخر، كما أنه سيدفع رسوماً أخرى مرتفعة تتعلق بالقسط الخاص بمخاطر الحرب.

في السياق، يقول الخبير اليمني في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد عبد الملك الحداد، في تصريح لـ”العربي الجديد”: يواجه البحر الأحمر اليوم تحديات غير مسبوقة تهدّد استقراره ودوره الحيوي في حركة التجارة العالمية، فهذا الممر البحري الاستراتيجي، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة الدولية، تحوّل إلى ساحة مضطربة نتيجة تصاعد التهديدات الأمنية، ما أدى إلى اضطراب واسع في حركة السفن وتنامي حالة عدم اليقين