ترمب ينجح في منع الجنسية بالولادة

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقرار المحكمة العليا الأميركية، الصادر يوم الجمعة، والذي قلّص من صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية واسعة، معتبراً أن القرار يمثل انتصاراً تاريخياً للدستور الأميركي ومبدأ فصل السلطات.

وفي مؤتمر صحافي من البيت الأبيض، وصف ترمب القرار بـالمذهل، قائلاً إن المحكمة العليا أوقفت ما وصفه بـالاستخدام المفرط للأوامر القضائية، والتي قال إنها كانت تعيق العمل الطبيعي للسلطة التنفيذية، في إشارة إلى تدخل المحاكم في سياسات إدارته المتعلقة بالهجرة والجنسية.

المحكمة العليا تمنح ترمب انتصارا جديدا في ختام ولايتها

منحت المحكمة العليا الأميركية في اليوم الأخير من الأحكام في ولايتها الحالية الرئيس دونالد ترمب أحدث انتصار في سلسلة من الأحكام الصادرة لصالحه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، إذ أصدرت حكمًا قد يسهل عليه تنفيذ بنود مثيرة للجدل في أجندة شاملة بينما يسعى لمعرفة حدود السلطة الرئاسية.

ووافقت هيئة المحكمة بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة أمس الجمعة على الحد من قدرة القضاة على عرقلة سياسات الرئيس على مستوى البلاد، مما أعاد ضبط توازن القوى بين القضاء الاتحادي والرؤساء.

وجاء الحكم بعد أن طلبت إدارة الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري من المحكمة العليا تضييق نطاق ما يسمى بالأوامر القضائية الشاملة التي أصدرها ثلاثة قضاة اتحاديون وأوقفت على المستوى الوطني تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره في كانون الثاني لتقييد منح حق المواطنة للمولودين في الولايات المتحدة.

وقال بول روزنزويغ، وهو محام خدم في إدارة الرئيس السابق المنتمي للحزب الجمهوري جورج دبليو بوش، إن قرار المحكمة أضعف بشكل منهجي الرقابة القضائية وعزز السلطة التنفيذية.

وجاء في الحكم الصادر الجمعة أنه يمكن للقضاة عمومًا منح استثناء فقط للأفراد أو المجموعات التي ترفع دعوى قضائية معينة.

ومع ذلك، لم يسمح القرار بالتنفيذ الفوري لتوجيهات ترمب ، بل أمر المحاكم الأدنى درجة بإعادة النظر في نطاق الأوامر القضائية.

وحقق ترمب سلسلة من الانتصارات في المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني. وشملت هذه الانتصارات