ترامب أكثر حزما جهود دولية لإنهاء تهديدات الحوثيين

افتتحت الإدارة الأمريكية الجديدة ولايتها الرئاسية باتخاذ سياسات أكثر صرامة تجاه ميليشيا الحوثي، تقوّض مواردها الاقتصادية، في سياق الجهود الرامية إلى إنهاء تهديدات الحوثيين للمصالح الإقليمية والدولية.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، أمرا تنفيذيا بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، على نحو عاجل وطارئ.

ويتجاوز القرار التعقيدات المطوّلة التي تتطلبها الإجراءات التشريعية في الكونغرس، الذي بدأ فعليا قبل أسبوع خطواته الأولية بعد أن قدم 15 عضوا مشروع قانون لتفكيك وكيل إيران في اليمن، طبقا لموقع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

ويهدف القرار الأمريكي إلى القضاء على قدرات الحوثيين، وحرمانهم من مواردهم، وإنهاء هجماتهم على الأفراد والمدنيين الأمريكيين، وشركاء الولايات المتحدة، وعلى الشحن البحري في البحر الأحمر.

ويرى مراقبون وخبراء يمنيون أن التصنيف الأمريكي وفق نص القرار المتشدد للغاية، يحشد ويعاقب كل من تربطه علاقة مع ميليشيا الحوثي، بما في ذلك قطع تمويل واشنطن عن أي منظمات أو جهات تدفع أموالا للحوثيين والجهات الحكومية الخاضعة لسيطرتهم، أو التي لا تقوم بالتوثيق الكافي لانتهاكاتهم.

تداعيات اقتصادية واسعة

يعتقد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن أمر ترامب التنفيذي هو الأكثر صرامة بين الإجراءات الأمريكية السابقة، وتترتب عليه تداعيات كبيرة على الحوثيين، وكذلك على النشاط الاقتصادي في مناطق سيطرتهم بشكل عام.

وقال نصر، في حديثه لـإرم نيوز، إن قرار التصنيف أشار بوضوح إلى أهمية محاربة كل الأموال التي لها علاقة بالحوثيين وتقع تحت تأثيرهم، وذلك سيؤدي إلى دخول كثير من القطاعات الاقتصادية تحت مخاطر التصنيف والعقوبات.

وفي ما يتعلق بالتأثير في الموارد الخاصة بالحوثيين أنفسهم، يرى نصر أنه سيكون نسبيا وغير واسع، إن ظل القرار عند هذا المستوى، لأن الحوثيين لا يستثمرون في دول عالمية، ولا ينتقلون كثيرا كأفراد في دول العالم.

وأشار إلى أنهم يديرون عملياتهم العسكرية والمالية بطرق غير رسمية، رغم سيطرتهم على إمكانات الدولة ومؤسساتها، وكل الأنشطة الاقتصادية في مناطق سيطرتهم، لكن ذلك يبقى تحت واجهات متعددة، وهم يضحّون ببعض المؤسسات التي يستخدمونها لفترات مؤقتة، ثم يلجؤون