تراجع أسعار النفط يعزز سيناريو تقشف العراق

تشهد أسعار النفط العالمية خلال الفترة الحالية تراجعاً ملحوظاً، حيث يجري تداول خام برنت عند مستويات تقارب 60 دولاراً للبرميل، مع تذبذب مستمر دون السقف الذي بُنيت عليه التقديرات المالية للدول المنتجة، وفي مقدمتها العراق. وكانت الحكومة العراقية قد احتسبت الموازنة العامة ضمن الإطار المالي للموازنة الثلاثية على أساس سعر نفط يقارب 70 دولاراً للبرميل، ما يعني أن الفارق بين السعر المعتمد في الموازنة والسعر الفعلي في الأسواق يتجاوز 10 دولارات للبرميل، وهو فارق كبير في ما يخص اقتصاد يعتمد بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية.

وفي محاولة لاحتواء تداعيات تراجع أسعار النفط، وجّهت الحكومة العراقية، الاثنين، بقياس الأثر المالي للإجراءات الإصلاحية المرتبطة بترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات، في إطار مساعٍ رسمية لتقليص فجوة العجز وتحسين وضع المال العام. ويأتي ذلك ضمن توجه حكومي يركّز على تقليص الإنفاق الحكومي مقابل توسيع قاعدة الإيرادات، في ظل ضغوط مالية متزايدة. ويقترب عام 2025 من نهايته من دون إقرار الموازنة العامة للدولة، في مشهد يعكس عمق الارتباك المالي الذي تعيشه البلاد، وسط تذبذب أسعار النفط واتجاهها النسبي نحو الانخفاض.

وفي هذا السياق، حذّر علي العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، من الضغوط الكبيرة التي تواجه الإنفاق العام، ولا سيما الرواتب والإعانات والخدمات الأساسية، مؤكداً أن المساس بهذه البنود لا يُعد خياراً سهلاً لما قد يترتب عليه من تداعيات اجتماعية مباشرة. وأوضح العلاق، خلال محاضرة عن تمويل التنمية في ظل أزمة الديون العالمية، أن اعتماد المالية العامة العراقية على النفط بنسبة تفوق 90% يجعل الإيرادات شديدة التأثر بتقلبات الأسعار العالمية، ما يفرض البحث عن حلول هيكلية وتنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى، أن ضعف القطاعات الإنتاجية حوّل العراق إلى بلد مستورد بامتياز، الأمر الذي يفرض ضغطاً مستمراً على الدولار وسعر الصرف، وينعكس مباشرة على السياسة النقدية، رغم ما حققته من نجاح نسبي في الحفاظ على الاستقرار السعري وإدارة السيولة. وفي خطوة موازية، أقرّ المجلس الوزاري للاقتصاد، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حزمة