تحركات أوروبية ودولية لضبط سوق الطاقة وسط الحرب

دعت مجموعة الدول السبع جميع الدول إلى الامتناع عن فرض قيود غير مبرر على صادرات النفط، واكد وزراء المال والطاقة في المجموعة، اليوم الاثنين، استعدادهم لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان استقرار سوق الطاقة، في إطار جهودهم لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في المنطقة.

وقال الوزراء في بيان مشترك، صادر عن الرئاسة الفرنسية للمجموعة، بعد اجتماعهم عبر تقنية الفيديو لتقييم وضع سوق الطاقة المتأثر بالحرب، نحن على أتم الاستعداد لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بتنسيق وثيق مع شركائنا، بما فيها الحفاظ على استقرار وأمن سوق الطاقة. وأضافوا ندرك أهمية العمل الدولي المنسق للتخفيف من التداعيات وحماية استقرار الاقتصاد الكلي.

وفي 19 مارس/آذار، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الدول الأعضاء بدأت الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية التي أعلنت عن نيتها الإفراج عنها في منتصف مارس/آذار، بإجمالي 426 مليون برميل، معظمها من النفط الخام.

وأشار البيان أيضاً إلى أن البنوك المركزية للدول الأعضاء الحاضرة في الاجتماع ملتزمة التزاماً راسخاً بالحفاظ على استقرار الأسعار وضمان استمرار مرونة النظام المالي. ولفت إلى أن إمكانية مراجعة أسعار الفائدة الرئيسية استجابة لتأثير أسعار الطاقة والسلع الأخرى على التضخم، ستكون معتمدة على البيانات، لا سيما في ما يتعلق بالتضخم والنشاط الاقتصادي.

الاتحاد الأوروبي يخفض هدف تخزين الغاز إلى 80%

خطة الاتحاد الأوروبي

وبحسب وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي، سيجتمع وزراء الطاقة الأوروبيون غداً الثلاثاء لوضع خطة استجابة منسقة للاضطرابات التي تشهدها أسواق النفط والغاز. في وقت يسعى فيه مسؤولو الاتحاد إلى تشجيع الدول على تعزيز مخزوناتها من الغاز الطبيعي قبل حلول فصل الشتاء المقبل بوقت كاف، لتجنب أي زيادة مفاجئة في الإمدادات لاحقاً خلال العام، والتي قد تؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار.

ووفقاً للوثيقة، ينبغي على الوزراء تركيز جهودهم على إعادة ملء مخزونات الغاز لفصل الشتاء المقبل، بالإضافة إلى استقرار أسواق المنتجات النفطية وضمان استمرار هذه الإمدادات. وأكد الاتحاد الأوروبي أن إمداداته من النفط والغاز لا تزال آمنة على المدى القريب، إذ إن مورديه