تحذيرات المجلس الانتقالي الجنوبي رسالة مزدوجة للداخل والخارج لا سلام دون الجنوب وممثله الشرعي الانتقالي

تمثل التحذيراتُ الأخيرةُ الصادرةُ عن المجلس الانتقالي الجنوبي، وعلى لسان الدكتور ناصر الخبجي رئيس وحدة شؤون المفاوضات، محطةً سياسيةً جديدةً تؤكد ثباتَ الموقف الجنوبي تجاه مسار التسوية السياسية في اليمن. فهذه التحذيرات ليست مجردَ ردِّ فعلٍ آنيٍّ على تحركاتٍ أو مقترحاتٍ عابرة، بل تأتي في سياق موقفٍ استراتيجيٍّ متراكمٍ يؤكد أن أيَّ عمليةٍ سياسيةٍ لا تنطلق من الاعتراف الصريح بالقضية الجنوبية وممثلها الشرعي، المجلس الانتقالي الجنوبي، لن تقود إلى سلامٍ حقيقيٍّ أو استقرارٍ دائم.

فمنذ حرب صيف 1994، التي شكّلت نقطةَ الانكسار الكبرى في مسار الوحدة اليمنية، دخل الجنوب مرحلةً من التهميش والإقصاء السياسي الممنهج، رافقها نهبٌ للثروات، وتفكيكٌ للمؤسسات، ومحاولاتٌ متعمدةٌ لطمس الهوية الوطنية الجنوبية. هذا الواقع أفرز حراكًا شعبيًا متصاعدًا منذ العام 2007، طالب بالحقوق السياسية والاقتصادية، ثم تطور إلى مطالبةٍ واضحةٍ وصريحةٍ بـاستعادة الدولة الجنوبية المستقلة.

في هذا السياق التاريخي، جاء تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017 كتحولٍ نوعيٍّ أنهى مرحلةَ الشتات السياسي الجنوبي، وبدأ مرحلةً جديدةً من العمل السياسي المنظَّم والمؤسسي. فقد نجح الانتقالي في كسر الحصار السياسي والإعلامي الذي فرضه نظام صنعاء لعقودٍ على الجنوب، وأعاد قضيته إلى الواجهة الإقليمية والدولية.

تحذيرات الانتقالي الأخيرة..

تحمل تصريحاتُ وتحذيراتُ المجلس الانتقالي الأخيرة دلالاتٍ متعددةَ الأبعاد؛ فهي من جهةٍ تؤكد رفضَ أيِّ محاولاتٍ لتهميش أو تجاوز الجنوب في التسوية السياسية المقبلة، ومن جهةٍ أخرى تمثل رسالةً سياسيةً تحذيريةً موجهةً إلى الأطراف الدولية والإقليمية التي تحاول صياغةَ حلولٍ انتقاليةٍ تتجاهل واقعَ الجنوب ومتغيراتِه الميدانية والسياسية.

وقد جاء تأكيدُ الدكتور ناصر الخبجي بأن المجلس “يرفض أيَّ تجاوزاتٍ للقضية الجنوبية” ليعيد التذكيرَ بأن القضية الجنوبية ليست قضيةً فرعيةً أو مطلبيةً، بل هي جوهرُ الأزمة اليمنية نفسها. فبدون معالجةٍ عادلةٍ ومنصفةٍ لهذه القضية، لن يكون لأي تسويةٍ سياسيةٍ معنى أو إمكانيةٍ للبقاء.

استطاع المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال سنواتٍ قليلة، أن يحوِّل قضيته من شأنٍ داخليٍّ إلى قضيةٍ إقليميةٍ ودولية. فحضوره في المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة، ومشاركتُه الفاعلةُ في مجلس القيادة الرئاسي،