مصر لا تجاوب مع طلبات زيارة الحدود مع غزة خارج الضوابط التنظيمية

في أول رد فعل رسمي وسط تصاعد التوترات الإقليمية، وبعد تأخر ملحوظ في الموقف العلني، أصدرت الخارجية المصرية بيانًا يفرض قيودًا مشددة على دخول الوفود التضامنية مع قطاع غزة إلى المنطقة الحدودية، في ما اعتُبر على نطاق واسع رفضًا ضمنيًا لعبور قافلة النشطاء القادمين من شمال أفريقيا نحو معبر رفح. وجاء هذا التحرك الرسمي في أعقاب مؤشرات صدرت عن دوائر مقربة من النظام المصري، ألمحت إلى امتعاض السلطات من المبادرة، التي اعتُبرت غير منسقة ومحفوفة بالمخاطر التنظيمية.

البيان، الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء، شدد على أن أي زيارات إلى المنطقة الحدودية المتوترة يجب أن تتم حصريًا من خلال مسارات رسمية مسبقة، عبر طلبات تُقدَّم إلى السفارات المصرية في الخارج أو إلى الوزارة مباشرة. وحذر البيان من أن أي طلبات أو دعوات خارج الإطار التنظيمي المعتمد لن يُنظر فيها، في لهجة بدت موجهة بشكل غير مباشر إلى قافلة المسيرة العالمية إلى غزة، التي تضم أكثر من ألف ناشط، وتتحرك حاليًا من تونس مرورًا بليبيا باتجاه مصر.

القافلة، التي تضم 12 حافلة وحوالي 100 سيارة، تهدف إلى الوصول إلى معبر رفح يوم الخميس للمطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة. غير أن المنظمين أقروا بعدم تلقيهم موافقة رسمية من السلطات المصرية حتى الآن. وقال أحدهم في تصريحات صحافية: نأمل أن يُسمح لنا بالعبور غدًا، فنحن لا ننوي خرق القوانين.

قافلة الصمود تصل إلى طرابلس وتستعد لعبور غرب ليبيا نحو مصر

البيان المصري بدا مصممًا لتوجيه رسالة مزدوجة: تأكيد الدعم السياسي والإنساني للفلسطينيين من جهة، والتشديد على أولوية الأمن والسيادة في التعامل مع حدود مضطربة من جهة أخرى. وجاء فيه أن مصر تجدد التزامها الثابت بدعم القضية الفلسطينية، مُدينًا الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والإنساني، لكنه في الوقت ذاته شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية التي تضمن سلامة الوفود والحفاظ على النظام العام.

وتزامن الموقف الرسمي مع تسريبات دبلوماسية نشرتها وسائل إعلام مصرية، أكدت أن القافلة لم