بريطانيا تجدد موقفها الداعم للحكومة اليمنية ومكافحة القرصنة وتهريب الأسلحة للحوثيين

أكدت المملكة المتحدة وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية ضد جماعة الحوثيين، ومواصلة الجهود لمكافحة القرصنة وتهريب الأسلحة، ومساندتها لجهود عملية السلام المتعثرة في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان لها، إنها تجدد وقوف المملكة المتحدة إلى جانب الحكومة اليمنية ضد الحوثيين، بالتزامن مع أول زيارة وزارية لوفد رفيع من الحكومة البريطانية لعدن، منذ ست سنوات.

وأوضح البيان، أنه تم تسليط الضوء على الدعم البريطاني لليمن في مكافحة القرصنة وتهريب الأسلحة عندما أصبح هاميش فالكونر أول وزير بريطاني يزور البلاد منذ ست سنوات.

وناقش وزير الشرق الأوسط كيفية عمل البلدين معًا لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ومعالجة الوضع الإنساني المدمر، وحماية البلاد من أعمال الحوثيين المزعزعة للاستقرار.

وأشار البيان، إلى أنه وخلال زيارة فولكونر، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام بجولة في مركز لخفر السواحل يُعنى بمكافحة الجرائم البحرية والقرصنة في خليج عدن، بما في ذلك سفن اعتراضية ودورية جديدة ومُجدَّدة، بتمويل من المملكة المتحدة، باعتبار خليج عدن أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم، حيث تُسبب القرصنة والهجمات على سفن الشحن تأخيراتٍ حرجة في مرور البضائع، بما في ذلك بعض البضائع المتجهة إلى المملكة المتحدة، مما يُسبب عدم استقرار السوق ويُحمِّل شركات التأمين البريطانية التكاليف.

ولفت البيان، إلى أن المملكة المتحدة أعلنت عن تقديم دعم بقيمة 4 ملايين دولار لخفر السواحل اليمني في مؤتمر عقد في الرياض في سبتمبر/أيلول، والتزمت بتوفير المعدات والقوارب الحيوية لخفر السواحل اليمني لمساعدته على معالجة تهريب الأسلحة وحماية المجتمعات الساحلية والدفاع ضد القرصنة.

وتفقد الوزير البريطاني، في مركز خفر السواحل، الزوارق الجديدة ومعدات الاتصالات والبحث الحيوية. في الوقت الذي استمع إلى شرح مفصل حول كيفية تمكين هذا الدعم لخفر السواحل من تحديث أسطوله البحري وتعزيزه، مما يوفر له الموارد اللازمة لتحقيق المزيد من الاستقرار للشعب اليمني، وحماية أكبر للممرات الملاحية الدولية الحيوية، مع ضمان حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر.

وخلال زيارته لمدينة عدن، التقى الوزير