بريطانيا تشدد ضوابط حق العمل الهوية الرقمية

تتجه بريطانيا نحو تحوّل تنظيمي واسع من خلال مشروع الهوية الرقمية الوطنية الذي تطرحه حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر بوصفه جزءاً من تحديث منظومة العمل والهجرة.

وبحسب نشرة بحث من مكتبة مجلس العموم البريطاني بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، سيصبح استخدام الهوية الرقمية شرطاً إلزامياً لإثبات الحقّ في العمل داخل البلاد، ويُنظر إلى هذا النظام بوصفه وسيلة للحدّ من العمل غير القانوني وكشف التوظيف خارج السجلات، عبر فرض التحقّق الرقمي، من الحقّ في العمل قبل الالتحاق بأي وظيفة داخل البلاد. الأمر الذي يضع جميع العاملين الأجانب أمام التزام رقمي جديد لتأمين استمرار وظائفهم أو بدء مسارهم المهني.

هذه النقلة التقنية ليست متاحة للجميع بالدرجة ذاتها، خصوصاً للعمالة العربية التي ما زالت تواجه تحديات هيكلية في سوق العمل البريطانية. وتشير بيانات مكتبة مجلس العموم إلى أن معدل البطالة بين العرب بلغ 18.2% خلال الفترة بين إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2024، وهي من أعلى النسب ضمن الفئات العرقية، كما تفيد بيانات بنك الهوية والعرقية لعام 2020 أنّ 34.1% من العرب يتجهون نحو الدراسة الإضافية بعد التخرج، ما يعني مسار اندماج أطول قبل الوصول إلى وظائف مستقرة.

ويؤكد مرصد الهجرة التابع لجامعة أوكسفورد في تقريره الصادر في 16 يونيو/ حزيران 2025 أن العرب، ضمن فئات مهاجرة أخرى، يتركزون في قطاعات تعتمد بصورة أساسيّة على العمالة الدولية مثل الضيافة والرعاية الصحية والخدمات الإدارية، وهذه القطاعات هي الأكثر عرضة للاضطراب إذا ما تعثّر تطبيق الهوية الرقمية أو تأخر.

وتستهدف الحكومة البريطانية جعل استخدام الهوية الرقمية شرطاً إلزامياً في فحوص الحقّ في العمل قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، أي بحلول عام 2029 كحد أقصى، وفق ما ورد في توضيحات رسمية في 26 سبتمبر/ أيلول 2025.

وفي المسار التنفيذي الأوسع للمنظومة، سيبدأ مسجّل الشركات البريطاني في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 بتطبيق التحقّق الرقمي الإلزامي لهويات المدراء والمسيطرين الفعليين، بما يعكس الانتقال التدريجي للهوية الرقمية من إطار السياسات إلى التطبيق العملي.

وترى الحكومة البريطانية أنّ