برلمان الجزائر يحدد 24 فبراير موعدا للتصويت على تجريم الاستعمار
70 مشاهدة
حدد البرلمان الجزائري تاريخ 24 فبراير شباط الحالي لجلسة تصويت جديد على قانون تجريم الاستعمار بعد إدخال تعديلات على النص الأول والذي كان قد جرى تعطيله في الغرفة العليا للبرلمان مجلس الأمة ويعقد البرلمان جلسة تصويت على المسودة المعدلة من هذا القانون بعد إعادة صياغة 13 مادة من مواده كان قد جرى التحفظ عليها من قبل مجلس الأمة والذي اعتبر أن هذه المواد تحتاج إلى إعادة صياغة تتعلق أساسا بضبط تدابير قانونية وبإلغاء مطلب الاعتبار والتعويض من المستعمر السابق فرنسا عن الجرائم التي ارتكبت في عهد الاستعمار واختار البرلمان تاريخ 24 فبراير لجلسة التصويت المقبلة تزامنا مع ذكرى تأميم الجزائر الشركات الفرنسية التي تعمل في الصحراء واستعادة السيادة الوطنية على الثروات النفطية بقرار تاريخي اتخذه الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين في 1971 وقبل جلسة التصويت المقبلة تتولى لجنة متساوية الأعضاء عشرة من كل غرفة برلمانية بشكل مشترك إعادة صياغة المواد الـ13 محل التحفظ ويمكن للجنة إلغاء أية مادة من هذه المواد ترى أنها غير ضرورية في هذا القانون وينص الدستور الجزائري على أنه في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب رئيس الحكومة اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين في أجل أقصاه خمسة عشر 15 يوما لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف وتنهي نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر 15 يوما وكان البرلمان قد أجرى تصويتا أوليا على قانون تجريم الاستعمار في 24 ديسمبر كانون الأول الماضي ووصفه بأنه خطوة سيادية للجزائر وجرى احتفاء سياسي وشعبي كبير بينما اعتبرته باريس خطوة عدائية من قبل الجزائر تجاه فرنسا لكن مجلس الأمة تحفظ في 22 يناير كانون الثاني الماضي على 13 من مواده وكان المراقب البرلماني في مجلس الأمة السيناتور محمد بلعياشي قد أوضح في لقاء سابق مع العربي الجديد أن التحفظ مرتبط بإلغاء مطلب التعويض المادي ورفض ما وصفه بـمنطق تسليع الدم وتسعير الشهداء وعدم وضع أية قيمة مادية في مقابل القبول بتبييض جرائم الاستعمار برغم أن هذا التقدير لا يحظى بإجماع سياسي