حكم بالإعدام على مغتصب طفلة في دير الزور شرقي سورية
144 مشاهدة
أصدرت الجهات القضائية في محافظة دير الزور شرق سورية اليوم الثلاثاء حكما بالإعدام شنقاnbsp حتى الموت وغرامة مالية قدرها 200 مليون ليرة سورية 18 ألف دولار بحق المدعو يوسف الدحام بعد إدانته بجريمة اغتصاب وقتل الطفلة إسراء عطا الله في بلدة المحكان بريف منطقة الميادين بريف محافظة دير الزور شرق سورية وقال المحامي العام في دير الزور قاسم محمد الحميد في فيديو بثته وزارة العدل السورية على فيسبوك اليوم الثلاثاء إنه في ما يخص جريمة القتل واغتصاب القتيلة إسراء عطا الله الكرطة كلنا نتابع هذه القضية ونشعر بمرارتها وكثرة الحديث عنها والمشاعر تجاهها كبيرة طالبنا بالإسراع في الإجراءات قدر الممكن وأضاف وبعد إحالة القضية إلى محكمة الجنايات خلال شهر جرى تحديد جلسات عدة وكانت اليوم هي الجلسة الثالثة نحن ننتظر القضاء ونحن متفائلون بالموضوع وصدر بيان عن المحكمة نص على تجريم المتهم يوسف أحمد الدحام وذلك بجناية القتل قصدا للحيلولة بين الفاعل والعقاب المعاقب عليها بالمادة 535 فقرة 2 من قانون العقوبات إذ حكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت nbsp وألزمت المحكمة الجاني بدفع مبلغ 200 مليون ليرة سورية واعتبار ذلك بمثابة تعويض لورثة المغدورة إسراء وخاصة فيما بينهم حسب الأنظمة الشرعية مع إلزام المتهم بالرسم والمجهود الحربي بالإضافة إلى تثبيت مصادرة الأدوات الجرمية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية قابلة للطعن بالنقض بدوره أوضح الخبير القانوني المحامي حسام الدين الحوراني لـالعربي الجديد أن القانون السوري يعتبر جريمة اغتصاب وقتل قاصر من أخطر الجرائم لما تنطوي عليه من اعتداء على حياة وسلامة أكثر الفئات هشاشة في المجتمع وهي الأطفال وبموجب نصوص قانون العقوبات السوري يمكن للمحكمة أن تصدر حكم الإعدام إذا ثبت القتل العمد المصحوب بجريمة اغتصاب خصوصا إذا ارتكبت الجريمة بحق قاصر وتابع من منظور قانوني بحت يعد تنفيذ حكم الإعدام في هذه الحالة مسموحا قانونيا شريطة أن تكون المحاكمة قد استوفت كل ضمانات العدالة والإجراءات القانونية وأن يكون الحكم صادرا عن محكمة مختصة بعد توافر الأدلة الثابتة فالهدف القانوني من هذه العقوبة ليس الانتقام الشخصي بل تحقيق الردع العام وضمان العدالة الجنائية وأردف الحوراني أنه على المستوى الحقوقي تبقى العقوبة محل نقاش واسع بين الفقهاء والمنظمات الدولية إذ تشير بعض الجهات إلى أن الإعدام عقوبة لا رجعة فيها بينما يعتبرها آخرون وسيلة للحفاظ على أمن المجتمع والردع في الجرائم الشديدة التي تمس الأطفال وأضاف بناء على ذلك يمكن القول إن تنفيذ حكم الإعدام في مثل هذه الجرائم من منظور القانون السوري يتوافق مع النصوص القانونية ويستند إلى ضمانات الإجراءات القضائية مع بقاء النقاش الحقوقي حول جدوى هذه العقوبة قائما وألقت وزارة الداخلية السورية القبض على مرتكب جريمة اغتصاب وحرق الطفلة في أغسطس آب الماضي وأكد قائد جهاز الأمن الداخلي في المحافظة العقيد ضرار الشملان أن الجاني اعترف بأنه ارتكب جريمته النكراء بعدما استدرج الفتاة الى منزله مستغلا وجود صلة قرابة عائلية واغتصبها ثم قتلها ووضعها في خزان ماء قبل أن يتخلص من الجثة عبر رميها في ساقية مياه وذكرت شبكات إخبارية محلية أن الجاني أحرق جثة الطفلة قبل أن يلقيها في قناة للري وتحدث الباحث الاجتماعي طلال المصطفى لـالعربي الجديد عن أن هذه الجرائم تهز وجدان كل إنسان ويمكن أن تحدث في كل المجتمعات وكانت تحدث سابقا لكن المجتمع لم يكن يعلم بها بسبب غياب وسائل الإعلام الخاصة ووسائل التواصل الاجتماعي وكثير من حالات الاعتداء على أطفال ينفذها أقرباء لأن الثقافة العامة السائدة في المجتمع السوري أن القرابة تحمي الأطفال وفي العادة يطمئن الأهل على أطفالهم إذا كانوا وسط العائلة