حكم بالإعدام على مغتصب طفلة في دير الزور شرقي سورية

أصدرت الجهات القضائية في محافظة دير الزور شرق سورية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، وغرامة مالية قدرها 200 مليون ليرة سورية (18 ألف دولار)، بحق المدعو يوسف الدحام بعد إدانته بجريمة اغتصاب وقتل الطفلة إسراء عطا الله في بلدة المحكان بريف منطقة الميادين بريف محافظة دير الزور، شرق سورية.

وقال المحامي العام في دير الزور قاسم محمد الحميد، في فيديو بثته وزارة العدل السورية على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إنه في ما يخصّ جريمة القتل واغتصاب القتيلة إسراء عطا الله الكرطة: كلنا نتابع هذه القضية ونشعر بمرارتها وكثرة الحديث عنها، والمشاعر تجاهها كبيرة. طالبنا بالإسراع في الإجراءات قدر الممكن، وأضاف: وبعد إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، خلال شهر، جرى تحديد جلسات عدّة، وكانت اليوم هي الجلسة الثالثة. نحن ننتظر القضاء، ونحن متفائلون بالموضوع.

وصدر بيان عن المحكمة نصّ على تجريم المتهم يوسف أحمد الدحام، وذلك بجناية القتل قصداً للحيلولة بين الفاعل والعقاب، المعاقب عليها بالمادة 535 فقرة 2 من قانون العقوبات، إذ حُكم عليه بالإعدام شنقاً حتّى الموت. وألزمت المحكمة الجاني بدفع مبلغ 200 مليون ليرة سورية، واعتبار ذلك بمثابة تعويض لورثة المغدورة إسراء، وخاصة فيما بينهم حسب الأنظمة الشرعية، مع إلزام المتهم بالرسم والمجهود الحربي، بالإضافة إلى تثبيت مصادرة الأدوات الجرمية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، قابلة للطعن بالنقض.

بدوره، أوضح الخبير القانوني المحامي حسام الدين الحوراني لـالعربي الجديد، أن القانون السوري يعتبر جريمة اغتصاب وقتل قاصر من أخطر الجرائم، لما تنطوي عليه من اعتداء على حياة وسلامة أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي الأطفال. وبموجب نصوص قانون العقوبات السوري، يمكن للمحكمة أن تصدر حكم الإعدام إذا ثبت القتل العمد المصحوب بجريمة اغتصاب، خصوصاً إذا ارتكبت الجريمة بحق قاصر، وتابع: من منظور قانوني بحت، يعد تنفيذ حكم الإعدام في هذه الحالة مسموحاً قانونياً، شريطة أن تكون المحاكمة قد استوفت كل ضمانات العدالة والإجراءات القانونية، وأن يكون الحكم صادراً عن محكمة مختصة بعد توافر الأدلة الثابتة. فالهدف القانوني