انهيار عقاري يهز صنعاء اليمنية مع هروب شركات استثمارية كبرى 

تشهد العاصمة اليمنية المحتلة صنعاء حالة من الذعر الاقتصادي وانهيارًا واسعًا في السوق العقاري، عقب فرار جماعي لمُلاك شركات استثمارية وعقارية كبرى، تاركين خلفهم مدخرات آلاف الأسر في مهب المجهول.

وتشير التطورات إلى أن هذه الفضيحة المالية تُعد نتيجة مباشرة للفساد المستشري وغياب الرقابة الفاعلة في ظل سلطة الأمر الواقع التابعة لمليشيا الحوثي، ما سمح لتلك الشركات بالعمل لسنوات دون أي محاسبة قانونية حقيقية.

وأكدت مصادر مطلعة أن الشركات المنهارة كانت تحظى بحماية مسؤولين نافذين في صنعاء، الأمر الذي مكنها من جمع أموال المواطنين على نطاق واسع في ظل صمت وتغاضٍ من الجهات الأمنية والرقابية.

ويكشف هروب المستثمرين، الذي جرى على مرأى ومسمع أجهزة المليشيا، عن تقصير فادح وشبهات تواطؤ مباشر داخل مفاصل القطاع الاقتصادي، وسط اتهامات بتوفير غطاء رسمي لتلك الأنشطة المشبوهة.

ورغم وعود سلطات الحوثي بملاحقة المتورطين، يؤكد الشارع أن الأزمة أعمق من مجرد عملية احتيال فردية، معتبرًا ما حدث دليلاً جديدًا على فشل سلطة الأمر الواقع في إدارة الشأن الاقتصادي وحماية أموال المواطنين.

ونقلت حملات ناشطين على مواقع التواصل مطالبات واسعة بمحاسبة المسؤولين الكبار الذين منحوا التراخيص ووفّروا الحماية لتلك الشركات، وتحديد رؤوس الفساد داخل الأجهزة الأمنية والرقابية المتورطة.

كما شددت المطالبات على ضرورة استرداد أموال المودعين من ثروات المسؤولين المتورطين، بدلًا من تحميل الموظفين الصغار والمواطنين الأبرياء تبعات الفساد المنظم.