قضية تمويل الحزب الوطني الإسكتلندي محامي نيكولا ستيرجن يحسم الجدل حول الإفراج عن أقوالها

أكد محامي الوزيرة الأولى السابقة في إسكتلندا، نيكولا ستيرجن، أن الإفادة المكتوبة التي قدمتها للشرطة خلال التحقيقات في الشؤون المالية للحزب الوطني الإسكتلندي (SNP) لن يتم الكشف عنها للجمهور.

وأوضح المحامي عامر أنور أن الإفادة التي قدمتها ستيرجن كانت مخصصة حصراً لمساعدة الشرطة في استقصاءاتها، مشدداً على أنها ليست متاحة لأولئك الذين يسعون لتقييم عمل التحقيقات الجنائية المالية التي وصفها بـالمحكمة.

موقف قانوني حاسم

وشدد أنور على براءة موكلته، مؤكداً أن عدم توجيه اتهامات ضدها أو محاكمتها أو إدانتها بأي جريمة هو دليل قاطع على موقفها القانوني. وأضاف: بعد أن تمت تبرئتها من خلال الإجراءات القانونية السليمة، لا يوجد أي التزام عليها الآن لإثبات براءتها في ساحة الرأي العام الإعلامي.

يأتي هذا الإعلان رداً على مطالبات سياسية، حيث انتقدت نائبة زعيم حزب العمال الإسكتلندي، جاكي بيلي، قرار حجب الإفادة، متسائلة عن أسباب التراجع عن تصريحات سابقة لستيرجن كانت تشير فيها إلى عدم ممانعتها نشر أقوالها.

توضيحات بشأن حملة نعم إسكتلندا

في سياق متصل، تطرق المحامي عامر أنور إلى التقارير التي حاولت الربط بين إدانة بيتر موريل -الزوج السابق لستيرجن- باختلاس أموال من الحزب الوطني، وبين أموال حملة نعم إسكتلندا (Yes Scotland).

وأكد أنور أن بيتر موريل لم يكن لديه أي وصول إلى حسابات حملة نعم إسكتلندا في أي وقت، واصفاً الادعاءات بخلاف ذلك بأنها تشهيرية، مشدداً على أن كافة إيرادات الحملة موثقة ومحاسب عليها بالكامل.

وفقاً للبيانات المالية التي استعرضها المحامي، تلقت الحملة تبرعات إجمالية بلغت 2,403,976 جنيهاً إسترلينياً في عام 2013، مع وجود فائض في الميزانية قدره 878,978 جنيهاً إسترلينياً بعد تغطية تكاليف التشغيل التي بلغت 1,535,855 جنيهاً إسترلينياً، والتي شملت الرواتب، وتكاليف المقر الرئيسي، والفعاليات الميدانية.

وختم أنور تصريحاته بالتأكيد على أن وجود فائض مالي لا يعني فقدان أموال، بل يعكس ببساطة النفقات التشغيلية للحملة خلال تلك الفترة،