المنصات الرقمية في الأردن وظائف بلا ضمان اجتماعي

كشفت دراستان حديثتان عن تحديات عميقة تواجه العاملين عبر المنصات الرقمية في الأردن، أبرزها تدنّي الدخل وغياب الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، في وقت يتسارع فيه التحول نحو اقتصاد المنصات باعتباره أحد مسارات التشغيل البديلة في ظل البطالة المرتفعة. وأعلن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بالتعاون مع معهد أوكسفورد للإنترنت وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، اليوم الثلاثاء، نتائج الدراستين ضمن مشروع العمل العادل لعام 2025، بهدف تسليط الضوء على واقع وظروف العمل للعاملين عبر المنصات الرقمية في الأردن، ولا سيما سائقي النقل الذكي والنساء العاملات رقمياً.

وبحسب نتائج الدراستين، فإن دخل سائقي تطبيقات النقل الذكي يبقى محدوداً وغير مستقر، في ظل غياب شبكات السلامة المهنية والضمان الاجتماعي، فيما أظهرت البيانات أن 69% من النساء العاملات عبر المنصات الرقمية لا يحصلن على الحد الأدنى للأجور البالغ 290 ديناراً أردنياً (نحو 409 دولارات). وقال مدير مركز الفينيق أحمد عوض إن التحول الرقمي يشكل مساراً اقتصادياً واجتماعياً عميقاً يوفّر فرص عمل مرنة، لكنه شدد على أهمية تحقيق التوازن بين تشجيع هذا التحول وحماية معايير العمل اللائق، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب واستمرار الفجوة في المشاركة الاقتصادية للنساء.

وأظهرت الدراسة الأولى، التي قدمها الباحث مراد كتكت حول ظروف عمل سائقي النقل الذكي، أن دخل السائقين يرتبط بعدد الرحلات وساعات العمل، ويتأثر بتقلبات الطلب، فيما يُعد صافي الدخل منخفضاً بعد اقتطاع التكاليف التشغيلية، مثل الوقود والصيانة والتصاريح وخدمات الإنترنت والمخالفات. كما كشفت الدراسة عن غياب شبكات الحماية الاجتماعية، والاعتماد على عقود إلكترونية تُعد في معظمها عقود إذعان، إلى جانب ضعف قنوات التواصل وآليات الطعن في قرارات الحظر أو التقييمات، وغياب التمثيل الجماعي أو النقابي، ما يخلق علاقة تعاقدية غير متوازنة بين السائقين والمنصات.

1.5 مليار يورو من أوروبا لمشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن

وأوصت الدراسة بتعديل قانون العمل الأردني لإدراج العاملين عبر المنصات الرقمية ضمن نطاقه، وتطوير أدوات تأمينية مرنة لشمولهم بمظلة