إشراق المقطري استعادة الدولة وسلاحها من قبضة الحوثيين ضرورة لحماية حقوق الإنسان

اخبار محلية

أكدت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري أن استعادة مؤسسات الدولة وسلاحها من قبضة مليشيات الحوثي تمثل ضرورة لحماية حقوق الإنسان وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، داعية آليات الأمم المتحدة إلى العمل على إنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

وانتقدت المقطري، في تصريحات لها، ما وصفته بتوجه المبعوث الأممي إلى اليمن نحو المطالبة بوقف العمليات العسكرية الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة، معتبرة أن مثل هذه المواقف سبق أن أسهمت، بحسب رأيها، في وقف عملية تحرير الحديدة عام 2018، الأمر الذي قالت إنه أدى إلى استمرار الانتهاكات والجرائم وسقوط المزيد من الضحايا.

وأشارت إلى أن المبعوث الأممي لم يُظهر، خلال الأشهر الماضية، الموقف ذاته تجاه سقوط ضحايا في مناطق عدة، بينها حيس والمخا وأجزاء من محافظة تعز ومأرب، إضافة إلى الخطر المستمر الذي تمثله الألغام التي تزرعها مليشيات الحوثي، والتي تحصد أرواح المدنيين وتصيبهم بإعاقات دائمة.

وقالت المقطري إن قراءة حجم الخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالممتلكات والمنشآت العامة والخاصة والاقتصاد اليمني نتيجة الحرب، من شأنها أن تدفع المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم مواقفه، معتبرة أن الخطاب الدبلوماسي بشأن اليمن بات بحاجة إلى مزيد من المصداقية والمهنية، خصوصًا فيما يتعلق بمفهوم الحياد.

وأكدت أن اليمنيين واليمنيات، بحسب تعبيرها، يستحقون أيام نصر ومستقبلًا كريمًا ودولة تقوم على المؤسسات والقانون، معتبرة أن دعم استعادة الدولة وإنهاء سيطرة الجماعات المسلحة ينسجم مع مبادئ التعاون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

انتقاد لموقف المبعوث الأممي

ودعت المقطري إلى عدم التعامل مع مواقف المبعوث الأممي باعتبارها مرجعية تتجاوز القرارات الدولية، مطالبة إياه بمراجعة قراءته للوضع اليمني وإظهار موقف قانوني وحقوقي واضح، بعيدًا عن ما وصفته بـالدبلوماسية المضرة بالشعوب وتحررها من التطرف والعنف والإرهاب.

وقالت إن المركز القانوني للأزمة اليمنية، من وجهة نظرها، واضح ولا يحتمل المساواة بين مؤسسات الدولة الشرعية ومليشيا مسلحة استولت بالقوة على العاصمة ومؤسسات الدولة وسلاحها.

الاستناد إلى قرارات مجلس الأمن

واستندت المقطري في موقفها إلى قرارات