مجلس المقاومة يدعو إلى موقف مقاوم لهدم الدولة اليمنية ومناهض لإتفاق الحكومة والحوثيين

أكد المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، الثلاثاء، رفضه إعلان المبعوث الأممي عن اتفاق الحكومة والحوثيين بما يخص قرارات البنك وطيران اليمنية، واصفا الاتفاق بأنه إذعان وتقديم تنازلات، داعيا السلطة الشرعية إلى المضي في تنفيذ قراراتها والثقة بقدرة الشعب اليمني على مواجهة التداعيات المحتملة لتلك القرارات.

وقال بيان صادر عن مجلس المقاومة، إنه تلقى بيان المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن هانس جروندبرج، باستياء بالغ، والذي أعلن فيه عملياً إبطال مفعول القرارات السيادية الصادرة عن السلطة الشرعية للجمهورية اليمنية، ممثلة في البنك المركزي اليمني، والتي نظر إليها الشعب اليمني باحترام كبير كأول إجراء حقيقي معبر عن المركز القانوني والسيادي للدولة اليمنية.

وأضاف: لم يسبق للشعب اليمني أن استبشر وشعر بالأمل كما استبشر حين رأى السلطة الشرعية تمارس سيادتها على القرار الاقتصادي والنقدي، وتعيد الاعتبار لمكانتها ودورها ونفوذها، بعد عشر سنوات من التنازلات العبثية التي زادت الجماعة الانقلابية؛ عتواً وتمكيناً واستهانة بإرادة الشعب وسطواً على مقدراته وعبثاً بحاضره ومستقبله.

وأكد أن قرارات البنك المركزي اليمني التي جرى إبطالها كشفت كارثة التمكين الممنهج لسلطة الأمر الواقع في صنعاء، عبر التذرع بالدواعي الإنسانية، في حين ظل المعنيون بإحلال السلام أبعد ما يكونوا عن الخطوات الحاسمة للحل، بما يفرضه ذلك الحل من استحقاقات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية ونقدية على كل الأطراف بمن فيهم الجماعة الانقلابية، على طريق استعادة الدولة ووحدة البلاد واستقلالها.

وأشار إلى أن خطورة اتفاق الإذعان الذي أعلن عنه المبعوث الأممي تكمن في التعامل مع قرارات السلطة الشرعية السيادية على أنها تصعيد، وأن الاتفاق المشار اليه في البيان هدفه خفض التصعيد ليس إلاَّ، والواقع أنه لم يكن سوى تنفيذ لمطالب وإملاءات الانقلابيين، ولم يكترث للعناء الذي يتكبده الشعب اليمني بسبب الانقسام النقدي الذي فرضه الانقلابيون على الشعب، كما لم يهتم هذا الاتفاق باستمرار وقف تصدير النفط الذي تسبب في خسائر اقتصادية فادحة للشعب اليمني.

وأوضح أن استمرار التنازلات العبثية كالتراجع عن قرارات البنك المركزي اليمني، يعطي مؤشراً خطيراً على حجم الاستهانة