المشاريع الصغيرة في الصومال نافدة أمل للفقراء

في تحول لافت يعكس قدرة النازحين والمشردين في الصومال على الصمود والتكيّف مع الظروف الاقتصادية والمعيشية، تمكن عدد من المشردين والنازحين داخليًا في مدينة بيدوا جنوب غرب الصومال من تحقيق الاكتفاء الذاتي وإعالة أسرهم من خلال إطلاق مشاريع تجارية صغيرة، بعد توقف المساعدات النقدية التي كانوا يعتمدون عليها لسنوات. وأعلنت منظمة الأمم المتحدة في شهر مايو/أيار الماضي أنها اضطرت لمراجعة خططها الإغاثية للصومال واليمن لأزيد من النصف خلال الشهرين الماضيين، وذلك بسبب التخفيضات العالمية في تمويل العمليات الإنسانية. وأكد مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة أجرت مراجعة شاملة لاستجاباتها الإنسانية خلال الشهرين الماضيين بما يتماشى مع خطة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، لإعادة ضبط العمل الإنساني.

وسجلت المنظمة أن خطة الاستجابة الجديدة للصومال تسعى لاستهداف 1.3 مليون شخص بالمساعدات، حيث سينخفض معدل المستفيدين بأكثر من 70% عن العدد المحدد في بداية العام والذي كان يبلغ 4.6 ملايين شخص. وأفادت المعطيات ذاتها بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض التكلفة المحددة لدعم المساعدات الإنسانية بالصومال من 1.4 مليار دولار إلى حوالي 367 مليون دولار فقط. وللحد من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأسر الصومالية المتضررة من الكوارث البيئية في الصومال منذ عام 2011، أطلقت البنوك المحلية في مقديشو برامج لدعم المشاريع الصغيرة من خلال القروض الميسرة، كما أن بعض الهيئات الإغاثية العاملة في الصومال مثل قطر الخيرية ومكتب العون المباشر (منظمة كويتية) تنفذان مشاريع لدعم الأسر الفقيرة، من خلال مشاريع أغنوهم عن السؤال، وهو ما غيَّر حياة كثير من الأسر الفقيرة نحو الأفضل.

الصومال وتركيا توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في النقل البحري

وتعاني الصومال مزيجاً من التحديات الاقتصادية والأمنية التي تقوّض فرص النهوض والاستقرار، في بلد لا يزال يعاني من آثار عقود من الحرب الأهلية والانهيار المؤسسي. وتشير أحدث التقديرات (البنك الدولي) إلى أن دخل الفرد السنوي في الصومال لا يتجاوز 1135 دولارًا، وهو من أدنى المعدلات عالميًا، ما يعكس حجم الفجوة التنموية