اللواء 14 صاعقة ينفذ مشروع الرماية الحية ضمن الدورة التكتيكي لتعزيز جاهزية القوات المسلحة الجنوبية

في خطوة غير مسبوقة هزّت قطاع النفط اليمني، قدم رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، خالد باحميش، استقالته رسميًا، كاشفًا عن سلسلة من الخروقات القانونية والتجاوزات التي تورطت فيها وزارة النفط والمعادن، وعلى رأسها التواطؤ في تسهيل انسحاب شركة OMV النمساوية من أحد أهم القطاعات النفطية في البلاد دون الالتزام ببنود الاتفاقية. أثارت الاستقالة جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، خصوصًا بعد أن أشار باحميش إلى أن القرار تم بدوافع غير مبررة، وبتجاهل تام للمصلحة الوطنية، مما قد يتسبب في خسائر فادحة لخزينة الدولة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.

تأتي هذه الاستقالة في سياق صراع متصاعد داخل أروقة وزارة النفط، حيث أشار باحميش إلى أن هناك توجهًا متعمدًا لإضعاف هيئة استكشاف وإنتاج النفط، رغم أنها الجهة القانونية المخولة بالإشراف على الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن. ولفت إلى أن الوزارة سعت إلى تهميش دور الهيئة، عبر تشكيل لجان حكومية غير قانونية موازية، في خطوة اعتبرها مؤشرًا على محاولة سحب الصلاحيات من المؤسسة الرسمية، وتسليمها إلى جهات أخرى قد لا تمتلك الكفاءة اللازمة لإدارة هذا القطاع الحيوي، مما يفتح المجال لمزيد من الفوضى والفساد داخل المنظومة النفطية.

وأشار باحميش في استقالته إلى أن وزارة النفط لم تكتفِ بهذه التجاوزات، بل أقدمت على إهدار المال العام بشكل صارخ من خلال التعاقد مع محامٍ دولي سبق أن خسر خمس قضايا متتالية، ومع ذلك، أصرت الوزارة على الاستمرار في الاستعانة بخدماته، في خطوة أثارت تساؤلات عن دوافع هذا القرار. كما انتقد بشدة تعاقد الوزارة مع شركات مراجعة مالية دولية رغم أن وزير النفط الحالي يحمل درجة الدكتوراه في المحاسبة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول أسباب الإصرار على هذه النفقات غير الضرورية، والتي قد تعكس وجود مصالح غير معلنة أو سوء إدارة واضح للموارد المالية.

كما شملت الاتهامات التي فجّرها باحميش في استقالته قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة جديدة لمتابعة قضية OMV، معتبرًا أن ذلك يمثل تجاوزًا صارخًا للصلاحيات القانونية المخولة