حملة كشف الكذب في البنتاغون إدارة ترامب تلاحق مسربي أسرار الترسانة العسكرية

في خطوة تعكس تصاعد التوتر داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية، أخضعت إدارة الرئيس دونالد ترامب العشرات من مسؤولي البنتاغون لاختبارات كشف الكذب (البوليغراف)، وذلك في إطار تحقيق موسع يستهدف وقف تسريب معلومات سرية حول مخزونات الأسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط.

خلفية التحقيق: أزمة تسريب المعلومات

بدأت التحقيقات عقب تقارير إعلامية أشارت إلى تراجع حاد في مخزونات الذخائر الحرجة، لا سيما الصواريخ بعيدة المدى وأنظمة باتريوت الاعتراضية. وتزامن ذلك مع تقارير عن توقف الضربات الأمريكية في إيران، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية بشدة، مؤكدة امتلاكها كميات هائلة من الأسلحة.

وقد شملت الاختبارات التي أجريت في أغسطس الماضي نحو 50 ضابطاً ومسؤولاً مدنياً يعملون مع هيئة الأركان المشتركة، بالإضافة إلى مسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM). وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديد هوية المسربين وردع أي محاولات مستقبلية لنشر معلومات حساسة.

حساسية الموقف العسكري

تكتسب هذه التسريبات أهمية بالغة نظراً لأنها تقدم للخصوم رؤية حول قدرة واشنطن على مواصلة العمليات العسكرية. وتواجه القوات الأمريكية في الخليج ضغوطاً متزايدة نتيجة استنزاف أنظمة الدفاع باهظة الثمن أمام الطائرات المسيرة الرخيصة.

من جانبه، وصف الرئيس ترامب التقارير حول تراجع المخزونات بأنها تصريحات خيانية، متعهداً بملاحقة المسؤولين عن التسريبات ومحاسبتهم قضائياً.

إجراءات مشددة داخل البنتاغون

تحت إشراف وزير الدفاع بيت هيغسيث، اتخذت الوزارة سلسلة من الإجراءات الصارمة، منها:

• تأسيس قوة عمل مشتركة مع وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لتسريع التحقيقات.
• منح محامي البنتاغون صلاحيات أوسع للحصول على السجلات.
• إجراء تغييرات واسعة في الرتب العليا، شملت إقالة أو عرقلة ترقيات أكثر من 80 جنرالاً وأدميرالاً.
• تقييد وصول الصحفيين إلى المسؤولين العسكريين ومعلومات الوزارة.

سوابق استخدام البوليغراف

لا يعد استخدام اختبارات كشف الكذب أمراً مستجداً في عهد الإدارة الحالية؛ فقد سبق استخدامها في تحقيقات تتعلق بتسريبات حول إحاطات سرية بخصوص النزاع مع الصين، كما استخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)