مجلس القوى المدنية والحقوقية بحضرموت يصدر بيانا خلال وقفة احتجاجية في المكلا

أصدر مجلس القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بمحافظة حضرموت بيانًا اليوم الخميس، خلال وقفة احتجاجية كبرى نُظمت في مدينة المكلا، للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وانهيار العملة المحلية، وتدهور الخدمات الأساسية في المحافظة.

وأكد البيان رفض المجلس لأساليب التهميش والعقاب الجماعي التي تُمارس بحق أبناء حضرموت، مشيرًا إلى أن هذه الوقفة تأتي انطلاقًا من الشعور بالمسؤولية تجاه معاناة المواطنين.

أبرز مطالب البيان:
رفع حصة حضرموت من عائدات النفط والثروات لتحقيق التنمية.
دعم القطاعات الزراعية والسمكية وحماية حقوق الصيادين والفلاحين.
تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم والصحة.
رفع الأجور والمرتبات بما يتناسب مع ارتفاع تكلفة المعيشة.
مكافحة الفساد وتقديم الفاسدين إلى العدالة.
كما طالب البيان بتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة بحضرموت ضمن إطار زمني محدد، ورفض أي تمثيل فئوي أو قبلي للمحافظة، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد المجلس على استمرار التصعيد الشعبي والنقابي باستخدام الوسائل القانونية المشروعة، مثل الاعتصامات والعصيان المدني، حتى يتم تلبية جميع المطالب المشروعة لأبناء حضرموت.

فيما يلي البيان كاملا:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية بمدينة المكلا

نظم مجلس القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بمحافظة حضرموت هذه الوقفة الاحتجاجية تعبيرًا عن رفض الأوضاع المعيشية المتردية، وانهيار العملة المحلية، وتدهور الخدمات الأساسية، وارتفاع الأسعار الذي أرهق كاهل المواطن، في ظل تفاقم هذه الأوضاع بصورة تفوق قدرة المواطنين على التحمل.

وانطلاقًا من شعورنا بالمسؤولية تجاه أبناء حضرموت ومعاناتهم المستمرة، قررنا، نحن القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بحضرموت، المتمثلة في النقابات الأكاديمية والمهنية، والهيئات العسكرية، ومجلس تنسيق المتقاعدين والمبعدين قسرًا من المدنيين والعسكريين، إقامة وقفة احتجاجية كبرى في مدينة المكلا. الهدف من هذه الوقفة هو إيصال صوتنا إلى جميع الجهات المعنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ورفض أساليب التهميش والعقاب الجماعي التي تُمارس بحق شعبنا.

إن تفاقم الفساد، وفشل الدولة ومؤسساتها في أداء واجباتها تجاه المواطنين، يجعلنا في مجلس القوى المدنية والحقوقية بحضرموت نستشعر خطورة الوضع. وبعد الاستماع إلى مطالب وتطلعات مختلف شرائح المجتمع، حددنا