القاهرة تتحفظ على اتفاق 4 4 في ليبيا وتربط دعمها بمراعاة شواغلها

لم تُعلّق القاهرة حتى الآن على الاتفاق الذي توصلت إليه لجنة الحوار الليبية المصغرة 4+4، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مؤشر إلى عدم دعمها الاتفاق بصيغته الحالية، بحسب ما أفاد مصدر مصري مطلع العربي الجديد، موضحاً أن الموقف المصري يرتبط بالتحفظات على اتفاق 4+4 على بعض مضامين التسوية المقترحة، وليس برفض مبدأ الدفع نحو حل الأزمة الليبية أو إجراء الانتخابات.

وقال المصدر إن القاهرة كانت قد أبدت دعماً للمبادرة التي طرحها كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، انطلاقاً من أن أي تحرك دولي لكسر الجمود في ليبيا يمكن أن يمثل مدخلاً لتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام، لكن شرط أن يراعي الشواغل المصرية المرتبطة بالأمن القومي والتطورات في ليبيا. وأضاف أن بولس مرحب بذلك، في إشارة إلى استعداد الجانب الأميركي لأخذ الملاحظات المصرية في الاعتبار، لافتاً إلى أن الاتصالات المصرية الأميركية بشأن ليبيا لم تتوقف، وأن القاهرة تنظر إلى الملف باعتباره أحد الملفات التي تتطلب تنسيقاً مستمراً بين البلدين.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد بحث مع بولس، في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الماضية، تطورات الأزمة الليبية، مؤكداً الموقف المصري الداعم وحدةَ ليبيا واستقرارَها وتوحيدَ مؤسساتها، والتوصلَ إلى تسوية سياسية شاملة عبر مسار ليبي - ليبي تفضي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن. كما أكدت القاهرة دعمها الجهود الأميركية والدولية والأممية الرامية إلى تحقيق تسوية مستدامة في ليبيا.

ويأتي التحفظ المصري في وقت اكتسب فيه مسار 4+4 زخماً دولياً، بعدما وقّع أعضاء اللجنة، في 30 أغسطس/آب الماضي، اتفاقاً يضع إطاراً زمنياً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً، إلى جانب إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ووضع الأطر القانونية اللازمة للعملية الانتخابية. وكانت اللجنة قد وقّعت بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق في تونس في 20 أغسطس الماضي، قبل استكمالها والإعلان عنها رسمياً في طرابلس.

ولا تبدو الصيغة التي خرج بها مسار 4+4 بالضرورة مطابقة للمسار الذي كانت القاهرة تراهن