الرد القانوني على المودع من الدكتور محمد علي السقاف حول مطالبة الجنوب واحقيته القانونية بفك الارتباط مع الشمال

إهـــداء إلى شباب ونساء الجنوب والشهداء والجرحى والمعتقلين أعلموا أن نضالكم بفك الإرتباط له أساس قانوني مطلق

ملاحظات أولية :-

يبدو أن هناك توجه شمالي مبرمج يهدف إلى زعزعة ثقة الجنوبين بقضيتهم وإحباط معنوياتهم بإستخدام الفتاوى الدينية من جديد كما أستخدمت في 1994م بإصدار بيان ما سمى بعلماء اليمن وإنتقال الحملة الآن إلى تكليف البعض الأخر لإصدار فتاوى قانونية بنشر بحث من (15) صفحة في المصدر أون لاين للباحث / عبدالناصر المودع بعنوان هل هناك سند قانوني لفك الإرتباط أو تقرير مصير جنوب اليمن؟

1- كنت أفضل ترك الرد القانوني على هذه الهجمة من قبل المستشارين القانونين للرئيس البيض أو من قبل الأكاديمين في الجنوب، ولكن خشيت أن يطول الإنتظار بعد مرور أكثر من أسبوع دون نشر رد قانوني على ذلك ولهذا بطلب من بعض الإصدقاء أبادر بالرد، ولن يشمل هذا الرد على جميع النقاط التي تناولها الباحث

2- وفي الأخير أن إثبات عدم قانونية ما ذكره المودع في إدعائه بغياب السند القانوني لفك الإرتباط وفي حق تقرير المصير وهو بحد ذاته إثبات غير مباشر وربما حتى مباشر على وجود السند القانوني الأكيد للقضية الجنوبية والذي أصر حتى الآن عدم كشف كامل ملف دفاعنا القانوني والسياسي.

أولا:- نماذج مختارة في كيفية تأسست الدول

بغرض تصحيح ما جاء في مقدمة بحث عبدالناصر المودع حول كيفية تتأسس الدول ليبنى عليها لاحقا تحليلا خاطئا بغياب السند القانوني لفك الإرتباط وحق تقرير المصير، نقول بإختصار بأنه حتى القرن التاسع عشر كانت

هناك أراضي لم يتم إمتلاكها أو إحتلالها بعد لإقامة دوله عليها ، وأصبح الوضع الآن مختلفا فالدول الجديدة تم تأسيسها على أراضي تتبع دول قائمة عبر طريقتين أساسيتين فأما عبر فصل أراضي الدولة الإستعمارية ( الكولونالية) وإما خارج إطار تصفية الإستعمار عبر الإنفصال/ أو فك الإرتباط.

1- تأسيس دول جديدة عبر الإنفصال :-

في مرحلة تصفية الإستعمار كل الدول التي أستقلت أقتطعت من أراضي الإمبراطوريات الإستعمارية لتقام عليها دولة أو عدد من الدول