نزع سلاح الفصائل العراقية كواليس مأزق الزيدي ولماذا يصعب عليه الالتزام بموعد 30 سبتمبر

مع اقتراب 30 سبتمبر/ أيلول 2026، الموعد الذي حددته الحكومة العراقية لإنهاء ملف السلاح خارج سلطة الدولة، تتجه بغداد نحو تأجيل الاستحقاق بدلاً من حسمه، وفق مصادر سياسية وحكومية عراقية تحدثت لـعربي بوست، في ظل رفض الفصائل المسلحة التخلي عن ترسانتها وتصاعد الضغوط الإقليمية والدولية على رئيس الوزراء علي الزيدي.

تزداد الأزمة تعقيداً بسبب ارتباط الموعد نفسه بالانسحاب النهائي المقرر لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين بغداد وواشنطن عام 2022، بعدما جعلت الفصائل انسحاب القوات الأمريكية شرطاً لتسليم سلاحها، فيما تربط واشنطن انسحابها الكامل بتسوية ملف الفصائل المسلحة.

وبين الضغوط الأمريكية والسعودية المطالبة بحصر السلاح، والموقف الإيراني الرافض لنزع سلاح الفصائل العراقية من حلفائه، يجد الزيدي نفسه أمام أزمة لا تتعلق بمجموعات مسلحة صغيرة، بل بفصائل تمتلك مقاتلين وترسانات عسكرية ونفوذاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً واسعاً داخل العراق.

وقال مسؤول أمني عراقي مقرب من الحكومة لـعربي بوست، طالباً عدم ذكر اسمه لحساسية الملف: لا أمل في نزع سلاح الفصائل العراقية، لا في 30 سبتمبر ولا بعد 30 سبتمبر.

الزيدي، وفق المسؤول الأمني، وجد نفسه وسط فيضان من الضغوط، بين فصائل داخلية ترفض تسليم سلاحها، وقوى إقليمية تضغط لتفكيك هذه الفصائل، إلى جانب واشنطن وطهران اللتين تمارسان ضغوطاً متعارضة لتحقيق أهدافهما.

ضغوط بسبب سلاح الفصائل العراقية

قالت مصادر حكومية عراقية مقربة من رئيس الوزراء علي الزيدي إن الأخير تعرض خلال الأسابيع القليلة الماضية لضغوط هائلة من أطراف متعددة بسبب ومحاولات نزع سلاح الفصائل العراقية.

وقال مسؤول حكومي مقرب من الزيدي لـعربي بوست، مفضلاً عدم الإسناد، إن الضغوط تصاعدت بصورة كبيرة، وزادت تعقيداً مع مسألة الهجمات السعودية-الأمريكية المشتركة على الأراضي العراقية.

أضاف المسؤول الحكومي أن الرياض تمارس ضغوطاً على رئيس الوزراء من أجل محاسبة الفصائل التي اتُهمت باستهداف المملكة، في وقت أصبحت فيه قضية السيادة العراقية نفسها جزءاً من خطاب الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها.

في 29 يوليو/ تموز الماضي، استهدفت الرياض وواشنطن عدداً من مقار