وزير النقل محسن العمري يكشف عن محادثات حول مطار صنعاء وإغلاق موانئ بحرية وتخفيض أسعار التذاكر ومصير الطائرات الكويتية

يمنات
استعرض وزير النقل في الحكومة المعترف بها دولياً، محسن حيدرة العمري، في مقابلة مع الإعلامية رحمة حجيرة، في برنامج «ملف مفتوح» على قناة اليمن التي تبث من القاهرة، واقع قطاع النقل في اليمن بمختلف أشكاله البرية والجوية والبحرية، والتحديات الاستثنائية التي تواجه البنية التحتية جراء الحرب والأزمات المتعاقبة، إلى جانب الجهود المبذولة لاستعادة كفاءة هذه المرافق الحيوية.
تأثير الحرب
وقال الوزير محسن العمري إن الأحداث التي تشهدها البلاد منذ العام 2015 وحتى اليوم أثرت تأثيراً سلبياً على قطاعات النقل بشكل عام، سواء النقل الجوي أو البري أو البحري، مشيراً إلى أنه رغم الموقع الاستراتيجي الذي تمثله اليمن، إلا أن قطاع النقل تعثر في الانتقال إلى المستوى المطلوب والمنشود، الذي يتطلع إليه الجميع، سواء كسلطة أو كمواطن يمني.
وأوضح أن أداء الموانئ المختلفة تعطل بفعل الأحداث والحروب، فضلاً عن التصعيد المستمر حتى اليوم، مشيراً إلى أن مؤسسة موانئ البحر الأحمر تحت سيطرة الحوثيين، وتشمل الحديدة والصليف ورأس عيسى، أما موانئ مؤسسة خليج عدن، وموانئ مؤسسة موانئ البحر العربي، التي تشمل المكلا والضبة ونشطون وميناء سقطرى، فهي تعمل.
مكافحة التهريب
ولفت إلى أن هناك إجراءات اتُخذت في العام 2025 بموجب قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11)، لغرض مكافحة التهريب، فتوقفت بعض الموانئ جزئياً، كاشفاً أن لدى وزارته استراتيجية وخططاً شاملة لإعادة تشغيلها بطرق رسمية وقانونية.
تهريب عبر الموانئ
وأبدى الوزير العمري أسفه من أن الموانئ التي تم إيقافها جزئياً استُخدمت في مرحلة من المراحل للتهريب، سواء لتهريب سيارات الدفع الرباعي أو السجائر وغيرها من المهربات، ومن ضمنها منفذ رأس العارة، الذي قال إنه ليس ميناءً، وإنما عبارة عن منفذ مائي عادي، استُخدم لتهريب الأغنام والأسلحة وأجهزة كثيرة مخالفة للقانون، مبيناً أنه ومن أجل مكافحة التهريب، تم اتخاذ القرار في عام 2025 بتوقيف تلك المنافذ، بهدف حماية مصالح الدولة وإيراداتها.
وقال الوزير محسن العمري إنه بعد استلامه حقيبة وزارة النقل، بدأ العمل تحت قيادة فخامة الرئيس وأعضاء مجلس القيادة ودولة رئيس الوزراء
ارسال الخبر الى: