رشاد العليمي رجل الدولة في زمن الأزمات وإعادة بناء اليمن وسط العواصف

في زمن التحولات الكبرى، حيث تتشابك الأزمات وتتعاظم التحديات، تبرز الحاجة إلى قيادة تمتلك رؤية استراتيجية صلبة وقدرة على المناورة بين التعقيدات المحلية والإقليمية والدولية. في المشهد اليمني الذي يتقاذفه الصراع والاجندات منذ سنوات، يقف الرئيس رشاد محمد العليمي على رأس مجلس القيادة الرئاسي، متحملاً مسؤولية تاريخية تتطلب حنكة استثنائية وإدارة دقيقة للأولويات وسط حقول ألغام سياسية وعسكرية واقتصادية.
يدرك العليمي أن الأزمة اليمنية ليست مجرد صراع عسكري أو سياسي، بل هي مأزق متعدد الأبعاد يتطلب مقاربة تجمع بين القوة والمرونة، بين الحسم والدبلوماسية، وبين الواقعية والطموح. منذ تسلمه زمام القيادة، أظهر فهماً عميقاً لتعقيدات المشهد اليمني، واستطاع أن يوازن بين القوى المتصارعة، محافظاً على وحدة المجلس الرئاسي ، ونجح في تعزيز ثقة الحلفاء الإقليميين والدوليين بقدرته على إدارة المرحلة.
ما يميز استراتيجية العليمي أنه لا يتعامل مع الملف اليمني كأزمة معزولة، بل كجزء من المشهد الإقليمي والدولي، مدركاً أن استقرار اليمن مرتبط بالتحولات الجيوسياسية الكبرى. فهو يدرك أن تحقيق السلام والاستقرار لن يكون ممكناً دون بناء شبكة تحالفات متينة، تعزز من قدرة الحكومة اليمنية على الصمود والمناورة. ومن هنا، عمل على ترسيخ علاقات وثيقة مع الأشقاء في التحالف العربي، مؤكداً على أن الحل في اليمن لا يمكن أن يكون إلا ضمن إطار عربي، يحمي مصالح اليمنيين ويقطع الطريق على التدخلات الخارجية التي تحاول إعادة تشكيل المشهد بما يخدم أجندات لا علاقة لها بمستقبل اليمن.
الاقتصاد، باعتباره العصب الحيوي لاستعادة الدولة، لم يكن غائباً عن أولويات العليمي. لقد أدرك مبكراً أن أي انتصار سياسي أو عسكري لا يمكن أن يُترجم إلى استقرار حقيقي دون معالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. لذلك، عمل على إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، محاولاً تحقيق توازن بين الاستجابة للأزمات الطارئة، مثل أزمة المرتبات وقوة العملة، وبين وضع خطط طويلة المدى لتعافي الاقتصاد. تحركاته في هذا الملف لم تكن مجرد إجراءات تقنية، بل جاءت ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحرير الاقتصاد من الهيمنة والفساد، وخلق بيئة تمكن اليمنيين من