العسكر يفاقمون بوادر صدام بين القضاة والسلطة في مصر

تشهد الساحة القضائية في مصر حالة توتر غير مسبوقة منذ سنوات، على خلفية ما يتداوله قضاة بشأن قرار رئاسي مرتقب، يُعيد رسم خريطة إدارة شؤون التعيين والترقية داخل السلطة القضائية، وذلك عبر إسناد هذه الملفات إلى الأكاديمية العسكرية، ما يوحي بصدام بين القضاة والسلطة في مصر. مصادر قضائية متعددة تحدثت عن أن القرار، الذي لم يُعلن رسمياً حتى الآن، يُنظر إليه داخل أروقة القضاء باعتباره تحولاً بنيوياً يمس جوهر مبدأ استقلال السلطة القضائية، ويُنذر بصدام مؤسسي مع السلطة التنفيذية، في وقت تشهد فيه الدولة توسعاً ملحوظاً لدور الأكاديمية العسكرية في تأهيل كوادر مؤسسات مدنية مختلفة.

في هذا السياق، دعا نادي قضاة مصر أعضاءه من مختلف محافظات الجمهورية إلى اجتماع موسع، عُقد مساء أول من أمس الأربعاء، لمناقشة ما وصفه النادي في بيان بأنه أمر جسيم يتعلق بأحد شؤون القضاء. الاجتماع، الذي حضره مئات القضاة في مقرهم التاريخي وسط القاهرة، والذي امتلأ بالأعضاء عن آخره إلى جانب ساحته المحيطة به، خُصص لبحث أنباء عن إلغاء مكتب التعيينات التابع لمكتب النائب العام، ونقل اختصاصاته، إلى جانب ملف الترقيات، إلى الأكاديمية العسكرية التي أنشأها الجيش للإشراف على التعيين والتأهيل عسكرياً لكل من يعملون بالدولة، بما يعني عملياً إقصاء الجهات القضائية التقليدية من الإشراف على اختيار أعضائها.

جذور الأزمة بين القضاة والسلطة في مصر

وبحسب ما تداوله قضاة مشاركون في الاجتماع، فإن جذور الأزمة تعود إلى لقاء عُقد يوم الخميس 15 يناير/ كانون الثاني الحالي، جمع مدير مكتب رئيس الجمهورية ووزير العدل السابق المستشار عمر مروان برؤساء الهيئات والجهات القضائية. ووفق هذه الروايات، جرى خلال الاجتماع إبلاغ الحاضرين بتعليمات جديدة تتعلق بآليات تعيين وترقية أعضاء النيابة العامة والجهات القضائية، من بينها وقف المقابلات والاختبارات التي يجريها التفتيش القضائي لتعيين دفعة النيابة العامة لعام 2024، تمهيداً لإقرار آلية بديلة تشرف عليها الأكاديمية العسكرية.

وتُجرى عملية تعيين معاون النيابة العامة في مصر حالياً عبر مسار مؤسسي يبدأ بعرض الملفات على لجنة من المجلس الأعلى للقضاء، ثم