العراق انسداد سياسي يوسع هامش التوتر

يدخل العراق مرحلة جديدة من التصعيد على المستويين الداخلي والخارجي، خصوصاً بعد إعلان التحالف الحاكم في البلاد، الإطار التنسيقي، تمسكه بزعيم حزب الدعوة الإسلامية ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي

وبعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حافظ الإطار التنسيقي على أكبر كتلة نيابية، وحصل على 175 مقعداً، أي أكثر من نصف البرلمان المؤلف من 329 مقعداً. ووفق العرف السياسي المعمول به في العراق، يذهب منصب رئيس البرلمان لأحزاب المكوّن العربي السنّي، ومنصب رئيس الحكومة لأحزاب المكوّن العربي الشيعي، أما منصب رئيس الجمهورية فهو من حصة الأحزاب الكردية.

وأخفق البرلمان، أمس الأحد، للمرة الثانية، في عقد جلسة للتصويت على تسمية الرئيس العراقي الجديد. ولم يكتمل نصاب الجلسة، إذ حضرها عدد لا يتجاوز 60 نائباً فقط، فيما يشترط الدستور لانعقاد الجلسة حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي 220 نائباً من أصل 329. وفي الساحة الكردية، يتنافس تاريخياً الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي رشح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين للرئاسة، مع الاتحاد الوطني الكردستاني ومرشحه وزير البيئة السابق نزار آميدي.

تأجيل جلسة انتخاب الرئيس

وأشارت الدائرة الإعلامية للمجلس إلى أن رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، الذي انتخب نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيحدد موعداً نهائياً للانتخاب،بعد التشاور مع الكتل النيابية. وكان من المقرر عقد جلسة انتخاب الرئيس في 27 يناير/كانون الثاني، قبل أن تُرجأ إلى الأحد بطلب من الحزبين الكرديين الرئيسيين لمنحهما مزيداً من الوقت للتوافق. ويُفترض، وفق الدستور، بعد جلسة البرلمان الأولى التي عُقدت في 29 ديسمبر الماضي، أن ينتخب البرلمان رئيساً للجمهورية خلال 30 يوماً. ويؤدي تأخير انتخاب رئيس الجمهورية تلقائياً إلى إرجاء