شح السيولة يعمق ركود الأسواق العراقية

تشهد الأسواق العراقية ارتفاعاً في الأسعار وركوداً متصاعداً في المبيعات منذ أيام، وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتأخر صرف رواتب الموظفين، في وقت تستمر فيه الضغوط على الأسعار الأساسية قبيل حلول شهر رمضان.
ومع اعتماد أكثر من 60% من الاستهلاك الأسري على الدخل الثابت للموظفين والمتقاعدين، أدى تأخر الرواتب إلى تراجع واضح في الطلب، ما أثر على حركة البيع والشراء ودفع العديد من التجار إلى تقليص كميات البضائع المعروضة خشية الخسائر.
وأظهرت بيانات رسمية في وقت سابق، أن معدل التضخم السنوي في العراق بلغ نحو 1.5% بحلول نهاية عام 2025، ما يجعل مستويات الأسعار شبه مستقرة مقارنة بدول أخرى، لكن ذلك لا يعكس الارتفاع الملحوظ في كلفة السلع الأساسية في الأسواق اليومية، وهو ما يشعر به المواطنون في مشترياتهم اليومية، ولا سيّما المواد الغذائية والخدمية.

مراقبة الأسواق

أعلن وزير التجارة، أثير الغريري، مساء أول من أمس، عن خطة حكومية متكاملة تهدف إلى خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية خلال فترة شهر رمضان المقبل، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بأي استغلال للمواطنين أو التلاعب بقوتهم اليومي،
وجاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير في عدد من أسواق بغداد لمتابعة حركة الأسعار، إذ شدّد على أنّ أسعار السلع ستنخفض في شهر رمضان ولن ترتفع، متحدثاً بثقة عن قدرة الحكومة على كبح أي موجات غلاء موسمية.

مافيات العقارات... جرائم محمية تبتلع أملاك العراقيين

وأوضح الغريري أن الإجراءات الحكومية الصارمة، ولا سيّما التحركات الميدانية للفرق الرقابية، تهدف إلى قطع الطريق أمام ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال الظروف الاقتصادية أو التشويش على القرارات الحكومية، نافياً في الوقت ذاته وجود أي زيادات حديثة في الرسوم الجمركية على المواد الغذائية أو الطبية.
وأشار الغريري إلى أنّ البلاد تمر بمرحلة انتقالية تاريخية لتنظيم القطاع التجاري، عبر تفعيل نظام التعرفة الجمركية ونظام الأسيكودا (نظام جمركي عالمي مؤتمت)، لمكافحة الفواتير الوهمية وتهريب الأموال، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد توضيحات مفصلة بشأن التعرفة الجديدة، مع استمرار