السعودية وقطر ثوابت راسخة تؤطرها أواصر الأخوة والمصير المشترك

تربط المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة علاقات تاريخية تستند إلى ثوابت مشتركة تحكمها أواصر الأخوة والقربى والمصير المشترك، حتى باتت مرتكزاً لتشمل مختلف الجوانب الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والأمنية، والاقتصادية، والشبابية.

وتحرص قيادتا البلدين على تعميق التعاون الثنائي بينهما، وتكامل الجهود فيما يتعلق بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة مختلف التحديات، وتحقيق التقدم والازدهار.

وأسهمت الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في المملكة ودولة قطر في تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، انطلاقاً من إيمان القيادتين بأهمية الاتصال المباشر ودوره في زيادة التلاحم والتفاهم المشترك، حيث حلّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- في ديسمبر 2016، ضمن جولته الخليجية، ضيفاً على دولة قطر.

وحددت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بشأن تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون، أولويات العمل الخليجي المشترك، عبر منظومة خليجية راسخة تتسم بالفعالية والكفاءة، وتسهم في الحفاظ على الاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز المكانة الدولية للمجلس، وإنجاز الشراكات الإستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة.

وتحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على تكثيف التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيزاً لروابط الأخوة والعمل الخليجي المشترك لما فيه خدمة ومصلحة شعوب دول المجلس، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- عام 2021م بجولة خليجية -شملت دولة قطر-، كان لها بالغ الأثر في فتح آفاق جديدة لرؤية خادم الحرمين الشريفين، إضافة لتنسيق المواقف حيال التحديات السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم وخلق المزيد من فرص التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وأسهمت الجولة الخليجية لسمو ولي العهد، في توثيق أواصر التعاون بين دول الخليج وشعوبها، وظهر ذلك جلياً فيما تضمنته البيانات الختامية لزيارة سموه لكل دولة، كما مهدت هذه الجولة لنجاح أعمال الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون