الزواج بالإكراه في اليمن تكريس لانتهاك حقوق المرأة

يُعدّ الزواج بالإكراه إحدى أبرز القضايا الشائكة التي تمثل انتهاكاً لحقوق المرأة في اليمن، من خلال منح حق قبول الزواج أو رفضه إلى ولي أمرها، حتى من دون استشارتها أو الأخذ برأيها. وتتجذر هذه الظاهرة في المجتمع اليمني، لا سيما في المجتمع الريفي والقبلي، حيث تهيمن العادات والتقاليد والأعراف، وتقلل من شأن المرأة وتصادر حقوقها. ويرى البعض أن الواقع الاجتماعي المتوارث ساهم في تعزيز الظاهرة وسط مجتمع تقليدي ذكوري يصف نفسه بأنه مجتمع محافظ.
وقد أدت هشاشة القوانين إلى تمدد نفوذ المجتمع التقليدي وسيطرة العادات، إلى جانب تكريس النظرة الدونية تجاه المرأة، وحصر قراراتها بيد الرجل بوصفه ولي أمرها. وعلى الرغم من أن إجراءات المأذون عند عقد الزواج مخالفةً للقانون، كونه يأخذ رضا ولي الأمر وليس المرأة نفسها، غير أن الظاهرة تتمدد أحياناً إلى حد عقد القران من دون عِلم المرأة، ما يجعلها الضحية بالدرجة الأولى.
كانت العشرينية ذكرى المقيمة في محافظة ذمار (وسط)، على علاقة بأحد زملائها في الجامعة، واتفقا على الارتباط الرسمي عقب تخرجهما، قبل أن يتقدم لها تاجر خمسيني لتكون زوجته الثالثة. وأمام إغراء المال، قرر والدها تزويجها له، رغم أنه يكبرها بمراحل في السن. وعلى الرغم من رفض الشابة، أصرّ والدها على تزويجها بذريعة أنه أعلم بمصلحتها، فكان أن عقد القران من دون أخذ موافقتها، حيث اكتفى المأذون بموافقة والدها.
تسرد ذكرى لـالعربي الجديد ما عاشته من أيام وليالٍ عصيبة، وهي تفكر بالجحيم الذي ينتظرها في حال جرى تزويجها بالرجل الخمسيني، لتقرر ما لم يخطر في بال والدها. وتقول: كنت قد اتفقت مع زميلي على الزواج وبناء أسرة، لكن جشع والدي دفعه إلى اتخاذ قرار ظالم يقضي على حياتي. وعلى الرغم من أنني أبلغت والدتي وإخوتي وأعمامي وأخوالي برفضي هذا الزواج، غير أن والدي تمسك بقراره بحجة أنني امرأة لا رأي لها، ومن الواجب أن أسمع كلامه من دون نقاش. وبعد فشل محاولاتي، لم يكن بوسعي سوى الهروب إلى الشخص الذي اختاره قلبي، فقصدنا المحكمة