أزمة غاز إسرائيل لمصر ليست اقتصادية حصرا

أثار رفض وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين التوقيع على اتفاق الغاز الضخم مع مصر، الذي تصل قيمته إلى نحو 35 مليار دولار، وفق مصادر غربية وعبرية، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، لما يحمله من دلالات تتجاوز الجانب التجاري البحت.

فهذه الخطوة، التي تبدو للوهلة الأولى خلافًا على الأسعار أو الشروط، قد تعبّر في الواقع عن تحوّل في توازنات القوة داخل مثلث العلاقات بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة، وتكشف عن رغبة إسرائيلية متزايدة في انتهاج مزيد من الضغوط على القاهرة في ما يخص ملف غزة، حسب مراقبين. ويأتي قرار كوهين في وقت تشهد فيه المنطقة تقاطعات حساسة بين السياسة والطاقة والأمن، وسط تصاعد التوتر في غزة، واحتدام المنافسة بين واشنطن وموسكو، وتنامي الدور التركي في شرق البحر المتوسط.

وبينما تعتبر الولايات المتحدة الاتفاق الثلاثي المرتقب ركيزة لاستقرار المنطقة وأداة لتقليص اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، تنظر تل أبيب إليه بعين الريبة، خشية أن يتحوّل التعاون الطاقوي مع القاهرة إلى قيدٍ استراتيجي يحدّ من قدرتها على التحكم في مواردها وأسواقها. وهكذا يتحول الغاز مجددًا إلى ورقة نفوذ جيوسياسي، تُختبر من خلالها حدود التحالفات في شرق المتوسط.

البعد الاقتصادي والسياسي

تعليقا على هذا قرار الوزير الإسرائيلي بشأن صفقة الغاز مع مصر، قال الباحث الإيطالي الزميل في مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد دراسات السياسة الدولية بميلانو (ISPI) ومعهد كلينجينديل المتخصص في الشؤون الدولية بهولندا، ماتيو كولومبو، إن هذا التطور يضعنا أمام بعدين يتعين أن ننظر إليهما بعين الاعتبار: البعد الأول اقتصادي، والثاني سياسي، وكل منهما يرتبط بالآخر ارتباطًا وثيقًا.

اتفاق الغاز... بوابة صفقات جديدة لإسرائيل مع العرب

وأوضح كولومبو، في حديث لـالعربي الجديد، أن إسرائيل ترى، من منظور اقتصادي، أن بإمكانها الحصول على سعر أعلى وجلب موارد مالية أكبر من خلال صادرات الغاز. والحقيقة أن الرسالة التي تريد إسرائيل إرسالها إلى مصر، من وجهة نظري، هي: بإمكاننا العثور أيضًا على شركاء آخرين يمكنهم الاستثمار في الغاز الإسرائيلي وعرض