الدرس السوري

فصل جديد من فصول لعبة الأمم في سورية: اتفاق قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع النظام في دمشق برعاية أميركية، فشل في مرحلته الأولى. استُدعي قائد هذا التشكيل مظلوم عبدي إلى أربيل للقاء الرمز الكردي مسعود البارزاني بحضور الموفد الأميركي توم برّاك. أُكّد الاتفاق الذي أعلنه برّاك، ثم نُشر رسمياً: وقف إطلاق نار. انسحاب تشكيلات قسد إلى شرقي الفرات. تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً إلى الحكومة السورية بالكامل بما فيها المؤسّسات والمنشآت، وتثبيت الموظفين الحاليين، والتزام الحكومة بعدم التعرّض لمقاتلي قسد، ودمج المؤسّسات الأمنية ضمن مؤسّسات الدولة وهياكلها الإدارية، واستلام الحكومة كل المعابر وحقول النفط والغاز وتأمين حمايتها. تعيين نائب وزير دفاع من قسد، تجنيس الأكراد واعتبارهم جزءاً أساساً من الدولة السورية مع احترام خصوصياتهم. قضايا مزمنة عالقة منذ عقود، وحقوق لم يُعترف بها سابقاً أُعطيت للأكراد. وكان لأميركا وقطر وتركيا ومسعود البارزاني دور أساس في الوصول إليها وإقناع مظلوم عبدي بالموافقة عليها.
أحد مستشاري البارزاني قال: ننصح قيادة قسد دائماً بالمبادرة إلى الحوار مع دمشق، ونؤيّد حل القضية الكردية في سورية سلمياً (!). أكّدت الخارجية القطرية أن الاتفاق خطوة مهمة لتوطيد السلم الأهلي وتعزيز الاستقرار والاندماج الكامل بين الحكومة وقسد. وأعلنت الخارجية التركية نأمل أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل في سورية، وتسريع وتيرة استقرار أمن البلاد.

لا أحد يقبل التراجع عن مضمون وجوهر اتفاق قسد مع دمشق، الذي فيه مصلحة أساسية للأكراد، وثمة إصرار أميركي على تنفيذه

الأساس في كل ما أُنجز وثبّت في هذه المواقف: وحدة سورية، والخصوصيات بمختلف أشكالها تُحفظ ضمنها على قاعدة التنوّع ضمن الوحدة. وهذه نقطة مركزية أساسية: لا تقسيم لسورية. وإذا قيل إن الاتفاق يعطي تركيا دوراً ونفوذاً، فهذا أمر طبيعي في إطار الجغرافيا السياسية التي تحيط بأيّ دولة. والمهم هنا أن تكون اتفاقات بشأن ترتيبها وحمايتها. ولذلك كتبت أكثر من مرّة: نحن اليوم أمام مشروع تقسيم النفوذ في المنطقة، وليس تقسيم الجغرافيا حتى الآن، وإن كانت ثمة نزعات انفصالية